منظمات تذكّر بـ"الانتهاكات الخطيرة" لحقوق الإنسان بمصر منذ 2013

قالت 15 منظمة مصرية وأفريقية ودولية، الأربعاء، إن مصر تستضيف اجتماعات القمة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تبدأ أعمالها 24 إبريل/ نيسان 2019، بينما تخوض حكومتها أسوأ أزمة حقوقية في البلاد منذ عقود.

وأوضحت المنظمات في بيانها المشترك الصادر الأربعاء أنه "علاوة على نهجها في عدم احترام أو حماية حقوق الإنسان في البلاد، قادت الحكومة المصرية أيضا جهودا لتقويض استقلال اللجنة الأفريقية. ينبغي للجنة الأفريقية أن تثير بحزم انتهاكات مصر الحقوقية خلال الاجتماع.
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، مايكل بيج، "تحاول مصر أن تظهر كدولة ترحب بمندوبي حقوق الإنسان ومؤتمرات القمة، بينما تسحق فعليا جميع الأصوات المعارضة ومجتمعها الحقوقي الذي كان نابضا بالحياة يوما. نعلم أنه لا يُسمح للعديد من المنظمات المصرية والدولية بالعمل بحرية في مصر، ولا يمكنها التعبير عن مخاوفها دون انتقام حكومي شديد".
وأضافت المنظمات "ينبغي للجنة الأفريقية ضمان قدرة جميع الوفود الحكومية وغير الحكومية على المشاركة بحرية في القمة، والعمل على التصدي بشدة لأي تدابير انتقامية تتخذها السلطات المصرية ضد منتقدي ممارساتها".
من جانبه، قال مسؤول رفيع في منظمة حقوقية مصرية رائدة لـ "هيومن رايتس ووتش" إن 3 مجموعات حقوقية مصرية فقط تدرس المشاركة في القمة، لخوف معظم المجموعات الأخرى من انتقام الحكومة منها.

وفي السنوات الأخيرة، اتخذت السلطات المصرية بلا هوادة إجراءات صارمة ضد المنظمات غير الحكومية، بعدما أصدرت قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية لعام 2017، الذي تصفه المنظمات بـ"التعسفي الذي يحظر فعليا العمل المستقل الذين تقوم به الجمعيات الأهلية وحاكمت على أثره عشرات الموظفين العاملين في المنظمات المصرية، كما جمدت أصول أبرز النشطاء الحقوقيين في البلاد ومنظماتهم وأصدرت حظر سفر ضد العشرات منهم".
وفي إبريل/ نيسان 2018، أعلنت الحكومة عزمها على إلغاء قانون الجمعيات، لكن لم تكشف بعد عن مشروع القانون الجديد.
كما اتخذت السلطات المصرية تدابير انتقامية ضد نشطاء ومدافعين حقوقيين لتعاونهم مع مراقبين حقوقيين إقليميين ودوليين، بما في ذلك وكالات وخبراء أمميون.
وفي أواخر 2018، اعتقلت السلطات المصرية العديد من المواطنين ممن التقوا بمقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالسكن اللائق خلال مهمتها الرسمية إلى مصر، وهدمت منازلهم ومنعتهم سفرهم.
ونفت الحكومة ارتكاب أي مخالفات واتهمت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وباقي المسؤولين الأمميين بانتهاك المعايير الأممية وتبني "أكاذيب الجماعات الإرهابية".
في سبتمبر/ أيلول 2017، منع المسؤولون إبراهيم متولي، المحامي والمؤسس المشارك لـ "رابطة أسر المختفين قسريا" من السفر لحضور اجتماعات مع مسؤولين أمميين في جنيف. واعتقلته الأجهزة الأمنية من المطار واحتجزته بمعزل عن العالم لعدة أيام، ولا يزال رهن "الحبس الاحتياطي" بتهم سخيفة.
وحاولت الحكومة المصرية تقويض استقلال اللجنة الأفريقية من خلال قرار "المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي" رقم 1015، الفقرة رقم 5، الذي اعتُمد في يونيو/ حزيران 2018، والذي يقوّض استقلال اللجنة الأفريقية عبر محاولة وضع عملها تحت سيطرة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.
كما تجاهلت الحكومة المصرية المقررات والقرارات التي اتخذتها اللجنة الأفريقية وخبراؤها حيال العديد من الانتهاكات والإساءات، بما فيها قمع المجتمع المدني، والقيود المفروضة على حرية الدين، والمحاكمات الجائرة وأحكام الإعدام الجماعية، والاعتقالات التعسفية، والعنف الجنسي.
وقالت المنظمات "تأتي جلسة اللجنة الأفريقية في وقت تضطهد فيه السلطات المصرية بشدة المعارضة وتقضي على أي مساحة للتعبير أو التجمع السلميَّين قبل التصويت بين إبريل/ نيسان 19 و22 على التعديلات الدستورية القمعية للغاية والتي ستعزز سيطرة الجيش على الحياة العامة والسياسية وتزيد من تقويض استقلال القضاء الضعيف أصلا".
ووثقت منظمات حقوقية مصرية اعتقال أكثر من 160 شخصا منذ فبراير/ شباط في اعتقالات جماعية غالبا، متصلة بالقمع المستمر للمعارضين والمنتقدين. وتتعارض هذه التعديلات، وقوانين أخرى عديدة وافق عليها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في السنوات الأخيرة، مثل قوانين الإعلام والقوانين الجديدة لتوسيع استخدام المحاكم العسكرية ضد المدنيين، مع القانون الدولي بما في ذلك "الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".
وأضافت المنظمات "منذ فوز السيسي بفترة رئاسية ثانية في انتخابات كانت إلى حد كبير غير حرة أو نزيهة في مارس/ آذار، صعّدت قواته الأمنية حملة الترهيب والعنف والاعتقالات التعسفية ضد المعارضين السياسيين والنشطاء والكثيرين غيرهم ممن انتقدوا الحكومة باعتدال. عللت الحكومة المصرية ووسائل الإعلام الحكومية هذا القمع بذريعة مكافحة الإرهاب. استخدم السيسي بشكل متزايد الإرهاب وقانون الطوارئ في البلاد لإسكات النشطاء السلميين".
وفي يوليو/ تموز 2013، علق مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي عضوية مصر في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي بعد إطاحة الجيش، الذي كان تحت قيادة السيسي وزير الدفاع آنذاك، بالرئيس السابق محمد مرسي قسريا. انتهى تعليق العضوية بعد انتخاب السيسي رئيسا في يونيو/حزيران 2014.
لكن لم تحقق مصر بفعالية أو تحاسب أي مسؤول أو فرد من قوات الأمن على عمليات القتل الجماعي للمتظاهرين في صيف 2013 رغم النداءات الوطنية والدولية العديدة، منها نداء اللجنة الأفريقية ذاتها ورغم الأدلة الدامغة.
وفي أغسطس/ آب 2013، قتلت قوات الأمن المصرية على الأرجح 817 شخصا على الأقل في غضون ساعات قليلة خلال فضها بعنف للاعتصام السلمي إلى حد كبير المؤيد لمرسي في ميدان رابعة في القاهرة.
وقال جورج كيغورو، المدير التنفيذي للمفوضية الكينية لحقوق الإنسان، إحدى المنظمات الموقعة على البيان: "تحاول مصر، عبر هذه القمم، تلميع سجل انتهاكاتها المريع. ينبغي للجنة حقوق الإنسان الأفريقية اغتنام فرصة هذا الاجتماع لتبحث بحزم مع الحكومة المصرية تصرفاتها التي تهدد حقوق العديد من المصريين بل وحياتهم".
وتنعقد الدورة العادية الـ 64 لـ "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" (اللجنة الأفريقية)، أعلى هيئة حقوقية في "الاتحاد الأفريقي"، بين 24 إبريل/ نيسان و14 مايو/ أيار في شرم الشيخ.

المنظمات الموقعة هي، "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تنزانيا، والأورومتوسطية للحقوق، وتحالف المدافعين عن حقوق الإنسان في تنزانيا، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، الرابطة السنغالية لحقوق الإنسان، وكوميتي فور جستيس، واللجنة الدولية للحقوقيين، ومبادرة الحرية، والمبادرة الدولية لحقوق اللاجئين، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز بلادي للحقوق والحريات، والمفوضية الكينية لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهيومن رايتس ووتش، ومؤسسة تنمية حقوق الإنسان بأفريقيا، وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في سيراليون".