منظمات: السلطات المصرية تقنن الحجب لإحكام السيطرة على الإنترنت

دانت عدة منظمات حقوقية مصرية، في بيان صحافي مشترك، إصرار الحكومة المصرية على قمع حرية الإنترنت وإحكام قبضتها على أية مساحات حرة للتعبير عن الرأي، والتي كان آخرها إصدار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في 18أغسطس/آب الماضي.

وكان البرلمان المصري قد أقر القانون الذي يهدف إلى تقييد الحقوق الرقمية ومصادرة حريات الناشطين عبر الإنترنت، في 5 يوليو/تموز الماضي.

وقالت المنظمات "لقد سعت السلطات المصرية خلال الفترات السابقة للسيطرة على الفضاء السبراني بممارسات عدة، بدأت في 24مايو/أيار 2017 بحجب عدد من مواقع الوب على نطاق واسع، حتى وصل عددها إلى أكثر من 500 موقع، ولم تعلن أي جهة حكومية مسئوليتها عن حجب تلك المواقع أو أسباب الحجب، باستثناء القرار الصادر عن لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين والخاص بحجب 33موقع، وذلك رغم مطالب حقوقية عديدة وقضايا منظورة الآن أمام القضاء الإداري تطالب بالإفصاح عن السند القانوني للحجب".

وأضافت المنظمات "كما وجهت السلطات المصرية اتهامات عديدة متعلقة بالنشر الإلكتروني ضد ناشطين مصريين خلال السنوات القليلة الماضيـة، هذا بالإضافة إلى استيراد تقنيات وبرمجيات للتجسس والمراقبة".

ورفضت المنظمات في بيانها المشترك "تقنين الرقابة على الإنترنت، حيث أن إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في هذه الفترة يبدو وكأنه محاولة من السلطة لتقنين ما اتخذته من خطوات قمعية فيما يتعلق بالرقابة على الإنترنت منذ ما يزيد عن سنة. إذ جاء في نصوص القانون مسوغات فضفاضة وعامة لحجب المواقع يمكن تطويعها وتفسيرها وفقًا لتوجهات الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق".

وينص القانون في مادته السابعة على أنه للجهات المعنية صلاحية حجب المواقع في حالة "نشر أي محتوى يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، شريطة أن تشكل تهديدًا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر".

وأوضحت أن "عدم تحديد ما الذي يعنيه المشرع بتهديد الأمن القومي أو تعريض أمن البلاد واقتصادها للخطر يفتح الباب واسعًا أمام السلطة في مصر للتوسع في عمليات الرقابة على الإنترنت وقمع مستخدميه".

وأضافت المنظمات "يأتي هذا جنبًا إلى جنب مع منح جهات التحقيق وجهات التحري والضبط صلاحية حجب المواقع مباشرة، بينما جعل الرقابة القضائية على تلك القرارات رقابة لاحقة؛ وبذلك يمكن لجهات التحقيق وجهات التحري والضبط أن تطلب حجب مواقع إلكترونية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي يطلب بدوره من مقدمي الخدمات حجب المواقع. ومن ناحية أخرى، يفرض القانون عقوبات بالحبس وأخرى مالية على شركات الاتصالات حال عدم تنفيذها لقرارات الحجب فور ورودها إليها".

وقالت المنظمات "يُكرس قانون الجريمة الإلكترونية للمراقبة الشاملة على الاتصالات في مصر، حيث يلزم شركات الاتصالات بحفظ وتخزين بيانات استخدام العملاء، لمدة 180يومًا؛ وتشمل البيانات التي تُمكّن من التعرُّف على المستخدم، والبيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي، وتلك المتعلقة بحركة الاستخدام وبالأجهزة المُستخدمة".

وأشارت إلى أن ذلك "يعني أنه سيكون لدى مقدمي خدمات الاتصالات بيانات توضّح كل الممارسات التي يقوم بها المستخدم، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والرسائل النصية، وكل البيانات المتعلقة بهما والمواقع التي يزورها، والتطبيقات المستخدمة على الهواتف الذكية والحواسيب. كما يمكن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن يصدر قرارًا إداريًا بإلزام شركات الاتصالات بحفظ بيانات أخرى دون تحديد ودون النص عليها في القانون".

وتابعت "لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد إلى إعطاء الحق لجهات الأمن القومي (عرفها القانون بأنها: رئاسة الجمهورية، والقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية) بالاطلاع على البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة مع إلزام مقدمي خدمات الاتصالات بأن يوفروا الإمكانيات الفنية لتلك الجهات".

وشددت المنظمات على أن هذا التوجه "بفرض المراقبة الشاملة على جميع المستخدمين في مصر يعد منافيًا لما جاء بالمادة رقم 57 من الدستور المصري والتي تنص على "للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون".

والقانون يفرض المراقبة دون أن تكون مرتبطة بوجود تحرك قضائي لكشف تورط ما في جريمة منصوص عليها قانونًا يعد عصفًا بالحماية الدستورية لبيانات الاتصال"، بحسب البيان.

إدانة قانون تنظيم الصحافة والإعلام

كما دانت المنظمات أيضًا قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي يمنح بدوره للمجلس الأعلى للإعلام صلاحية حجب المواقع الإلكترونية، حيث يمكن، طبقا للمادة 19من القانون، حجب الموقع في حالة "نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون، أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب، أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم، أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية".

وقالت "كما هو الحال في قانون الجريمة الإلكترونية فإن العبارات والألفاظ مطاطه وفضفاضة يمكن تفسيرها حسب أهواء الجهات المعنية بتنفيذ القانون، وقد استُخدمت هذه الألفاظ من قبل في تكييف العديد من التهم ضد نشطاء على خلفية تعبيرهم عن آرائهم سواء من خلال الوسائط الرقمية أو غيرها".

وتابعت "إضافة إلى حجب المواقع الإلكترونية، فإن قانون تنظيم عمل الصحافة والإعلام، يتوسع في عمليات الحجب لتمتد للحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يبلغ عدد متابعيها 5آلاف متابع. فمن حق المجلس الأعلى للإعلام حجبها إذا رأى أن هذه الحسابات تنشر أو تبث أخبارًا كاذبة، أو ما يدعـو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب، أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية".

ورأت المنظمات المُوقّعة أن قانون "الجريمة الإلكترونية" وقانون تنظيم عمل الصحافة والإعلام ليسا إلا حلقتين جديدتين في مسعى السلطة لفرض سيطرتها الكاملة على الفضاء السيبراني ضمن عملها الدؤوب لإغلاق المجال العام ككل وسلب أي مساحة متاحة لحرية التعبير. ولذا تدعو المنظمات المُوقّعة لإلغاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فورًا، وكذلك إعادة النظر في المواد المتعلقة بمراقبة الإنترنت وحجب المواقع في قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

المنظمات الموقعة هي "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم".