أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون التنموية والإنسانية في السودان، علي الزعتري، مساء الأحد، عن تقديم دولة قطر منحة بقيمة 88.5 مليون دولار أمريكي، لإعادة إعمار وتنمية إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي.
وقال الزعتري، في بيان: "إننا ممتنون جداً لدولة قطر لهذا الدعم الكبير لجهود تحقيق السلام والإنعاش في دارفور".
وأكد أن "الاستثمار في التنمية في دارفور يمكن أن يساعد في كسر دائرة العنف والبدء في غرس بذور السلام في دارفور".
وشدد على أن الدعم القطري يعتبر إحدى النتائج الرئيسية لاتفاق سلام دارفور، الذي تم توقيعه في الدوحة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة في عام 2011.
وأفاد أن "المساهمة القطرية تمثل نقطة الانطلاق للبدء في تنفيذ 17 من مشاريع الأمم المتحدة التي تم وضعها في إطار صندوق الأمم المتحدة لدارفور لأجل تلبية الأولويات العاجلة لاستراتيجية تنمية دارفور".
وتتمثل أهم محاور هذه الاستراتيجية في إعادة إعمار دارفور، ودعم الحكومة والعدالة والمصالحة، وإنعاش الاقتصاد المحلي.
إلى ذلك، بدأ مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية، الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني، أمس، زيارة ولايات شمال دارفور، علماً بأنها حلت، أول أمس السبت، بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وقالت مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية، في تصريحات للصحافة، إنها ستقف ميدانيّاً على الأوضاع في دارفور للتحقق من تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين في الإقليم المضطرب.
ومن المقرر، أن تفتتح الشيخة، حصة بنت خليفة آل ثاني، خلال زيارتها دارفور، عدداً من المشروعات التي تنفذها الجامعة العربية في هذا الإقليم، أبرزها افتتاح 12 قرية نموذجية.
ومنذ عام 2003، تقاتل ثلاث حركات متمردة في دارفور الحكومة السودانية، هي: "العدل والمساواة" بزعامة جبريل ابراهيم، و"جيش تحرير السودان" بزعامة مني مناوي، و"تحرير السودان" التي يقودها عبد الواحد نور.
ويشهد إقليم دارفور منذ عام 2003 قتالاً ضاريّاً بين الجيش وثلاث حركات متمردة خلف مئات الآلاف من القتلى وشرد نحو مليوني شخص، بحسب إحصائيات أممية.
وعلى مدى 10 أعوام، شهدت عواصم أفريقية وعربية عدة مباحثات سلام بين الحكومة والحركات المتمردة، لكن لم تضع أيّ منها حداً للحرب أو تسهم في استقرار الأوضاع رغم التوصل الى اتفاقيات سلام مع بعضها بعضاً.
ورفضت الحركات الرئيسية الثلاث التوقيع على وثيقة سلام برعاية قطرية في يوليو/تموز 2011 رغم الدعم الدولي القوي الذي حظيت به، بينما وقعت عليها حركة التحرير والعدالة، لكنها الحركة الأقل نفوذاً، حيث تشكلت من مجموعات منشقة عن الحركات الرئيسية.
ووقعت حركة أركو مناوي، الذي انشق عن الحركة الأم بقيادة نور في 2006، على اتفاق سلام مع الحكومة في العاصمة النيجرية أبوجا برعاية الاتحاد الأفريقي في العام ذاته، لكنه تمرد مرة أخرى في 2010 متهماً الحكومة بالتنصل من تنفيذ الاتفاق.
وفي أبريل/نيسان الماضي انضمت مجموعة منشقة عن حركة العدل والمساواة، وهي أقوى الحركات المسلحة الى اتفاقية الدوحة.