منتدى في قطر يبحث تفكيك ظاهرة المقاتلين الأجانب

تستضيف الدوحة منتدى "عودة المقاتلين الأجانب"، الذي بدأ اليوم الثلاثاء ويعقد على مدى يومين، في مسعى إلى تفكيك "ظاهرة المقاتلين الأجانب والعائدين" والتهديد الناتج عنها، إلى جانب توقع ما يمكن حدوثه وما حدث بالفعل منذ انهيار ما يسمى بـ"الخلافة الإسلامية"، التي أعلنها تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك في الأماكن التي عاد إليها أو هرب منها الناس، من خلال مراجعة أعداد وأنواع المقاتلين الأجانب والعائدين.

ويتناول المنتدى، الذي افتتحه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتعقده جامعة "قطر" بالشراكة مع جامعة "جورج تاون" و"المركز الدولي لقضايا لأمن"، التحديات الإقليمية، مع التركيز على الطريقة التي تجمع بين المنافسة الجيوسياسية، والصراعات الداخلية، والأزمات الإنسانية، وتدفق اللاجئين، وتأثير ذلك على مكافحة الإرهاب.

ويبحث المؤتمر، الذي يضم خبراء في الأمن وصانعي السياسات والباحثين والعاملين الرئيسيين في قضية معالجة ظاهرة المقاتلين الأجانب من 30 دولة، في الخيارات والحلول القابلة للتنفيذ، وتقديمها للحكومات والمؤسسات الدولية التي تواجه التهديد العالمي للمقاتلين الأجانب، الذين يخرجون من مسارح النزاع ويحاولون العودة إلى أوطانهم أو دخول بلدان ثالثة، وكيفية التصدي للتهديد وحماية المجتمعات الضعيفة، وفرض عقوبات على تمويل الإرهاب والتقاطع بين تمويل الإرهاب والشبكات الإجرامية المنظمة، وارتباط الجريمة والإرهاب.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في كلمة افتتح بها أعمال المنتدى، إن "دولة قطر هي شريك فاعل في التعاضد الدولي في مواجهة الإرهاب"، لافتاً إلى أن "قضية الإرهاب تحظى بأولوية قصوى لدى دولة قطر". وأشار في هذا السياق، إلى "تطوير الدولة المستمر لتشريعاتها الوطنية وكياناتها المؤسسية المعنية بالإرهاب وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن وشراكتها الفاعلة في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب".

Twitter Post

وأضاف أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين، حيث تشهد مناطق مختلفة من العالم أعمالاً إرهابية"، واصفاً أي عمل إرهابي بأنه "عمل إجرامي لا يمكن تبريره بغض النظر عن دوافعه أو هوية مرتكبيه، بما في ذلك الأعمال المرتكبة بدافع التعصب أو التطرف أو غيرها".

وأكد أنه "لا يمكن مجابهة الإرهاب والقضاء عليه ما لم يوحد المجتمع الدولي جهوده، من خلال اتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول"، مشدداً على "ضرورة التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي، والتخلي عن سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في مجال مكافحة الإرهاب".

ولفت وزير الخارجية القطري إلى أن "تقارير الأمم المتحدة تشير إلى عوامل مشتركة بين المقاتلين الأجانب، سواء كانوا من منطقة الشرق الأوسط أو آسيا أو أوروبا، فمعظمهم من الشباب الذين يفتقدون أيديولوجية الفكر الصحيح، وينتمون إلى طوائف مضطهدة أو معزولة اقتصاديا، ويفتقرون إلى الفرص المعيشية والتعليم، ولديهم فرص عمل ضعيفة".

نبذ إرهاب الدولة

كما شدد على أنه "لا يمكن ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو فئة عرقية، كما أنه من الأهمية بمكان عدم الخلط بين الإرهاب والمقاومة المشروعة"، مؤكداً على "ضرورة نبذ اللجوء إلى إرهاب الدولة تحت غطاء مكافحته".

" وزير الخارجية القطري: لا يمكن ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو فئة عرقية، كما أنه من الأهمية بمكان عدم الخلط بين الإرهاب والمقاومة المشروعة "

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن أيضاً إنه "لا مناص من اللجوء إلى العمليات الأمنية والعسكرية، واتخاذ تدابير عاجلة لإنفاذ القانون لمواجهة الخطر الداهم الذي تمثله الجماعات الإرهابية"، لكنه لفت إلى أن "الاستنفار الآني والملح لا ينبغي أن يقف حائلاً دون معالجة الأسباب والدوافع الحقيقية للإرهاب".

وأشار إلى أن "ثمة اتفاقاً يسود المجتمع الدولي، أن المقاتلين الأجانب يشكلون تهديداً خطيراً لدولهم الأصلية، والدول التي يعبرونها والدول التي يسافرون إليها، وكذلك الدول المجاورة لمناطق النزاعات المسلحة"، مبيناً أن "المقاتلين الأجانب في سورية والعراق، على سبيل المثال، ينتمون وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة، إلى أكثر من مائة دولة".

ورأى أن "التصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب يتطلب معالجة شاملة للأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى الإرهاب".

وأعرب عن يقينه بـ"إدراك الجميع للتحديات، سواء القانونية أو السياسية أو الاجتماعية التي تواجه إشكالية المقاتلين الأجانب، لا سيما في ظل اختلاف النظم القانونية في تعريف الإرهاب وعدم توافق المجتمع الدولي على تعريفه، وكذلك تسييس مصطلح الإرهاب في كثير من الأحيان وضعف التعاون بين الدول لأسباب سياسية".

قطر تتصدى للإرهاب

واعتبر أن "نجاح أي استراتيجية وطنية لإدماج المقاتلين الإرهابيين العائدين من ساحات القتال، يتطلب استئصال البيئة الحاضنة للفكر المتطرف، وبناء قدرات الدولة على منع الإرهاب ومكافحته".

وأضاف "لا شك أن عملية تأهيل المقاتلين العائدين وإعادة إدماجهم في المجتمع تتطلب مقاربة شاملة تعمل على تصحيح الأفكار المغلوطة حول مفاهيم العنف والتطرف والإرهاب، ومعالجة الأسباب السياسية والاجتماعية وغيرها"، مؤكداً على أن "قضية الإرهاب تحظى بأولوية قصوى لدى دولة قطر، حيث تعد دولة قطر شريكاً فاعلاً في التعاضد الدولي في مواجهة الإرهاب".

ولفت إلى قيام دولة قطر "بتقديم المساعدات الإنسانية ودعم مبادرات التنمية التعليمية والاقتصادية وبناء مجتمعات أكثر مرونة، لمكافحة الإرهاب والتطرف"، مضيفا أن "دولة قطر تدعم مبادرة التعليم فوق الجميع التي عملت حتى الآن على تعليم 10 ملايين طفل في جميع أنحاء العالم"، مشيراً إلى أنه لتشجيع التمكين الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تدعم دولة قطر مؤسسة "صلتك" التي قدمت حتى الآن مليون فرصة عمل للشباب في 16 دولة منذ 2008، وتسعى لتوفير مليوني وظيفة بحلول عام 2020.