منتجو الحديد بمصر يطالبون بتحجيم وارداته.. وتوقعات بارتفاع الأسعار

تقدم عدد من شركات الحديد المصرية بمذكرة الى حكومة، إبراهيم محلب، تطالب فيها بتحجيم واردات الحديد عبر فرض رسوم إضافية، بهدف تعويض حالة الركود التي تعاني منها مصانعهم في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك، حسب مراقبين.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة حديد المصريين، أحمد أبو هشيمة، أن شركته وغيرها من كبرى شركات الحديد والصلب قدمت طلباً للحكومة بإعادة فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ولفائف الصلب المستخدمة في البناء، من الصين وتركيا وأوكرانيا، حسب تقرير رويترز.

ويأتي الطلب في وقت حرج لقطاع الحديد والصلب المصري الذي ما زال يعاني من الاضطرابات السياسية وتدهور الأوضاع الاقتصادية عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس، محمد مرسي، في 3 يوليو/تموز الماضي.

وأدى التراجع الاقتصادي إلى اتجاه الحكومة لخفض دعم الطاقة، بناءً على توجيهات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لمواجهة عجز الموازنة المتزايد والذي وصل إلى 240 مليار جنيه في الموازنة الجارية.

ورفعت الحكومة بداية شهر يوليو/تموز الجاري، أسعار الكهرباء الموجهة للصناعات كثيفة الاستهلاك بين 7 في المائة و23 في المائة في إطار إجراءات واسعة النطاق لخفض الدعم الذي يلتهم 20 في المائة من الموازنة العامة للدولة وإصلاح الاقتصاد المنهك.

كما رفعت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي لصناعتي الأسمنت والحديد والصلب بين 30 في المائة و75 في المائة.

وقال أبو هشيمة، في مقابلة، أمس الثلاثاء: كيف يمكن أن يدخل حديد التسليح ولفائف الصلب (الأجنبية) إلى مصر من دون أي رسوم جمركية؟ لدينا صناعات ذات تكنولوجيا عالية جداً في مصر خصوصاً الصلب، لكن يجب علينا حمايتها (من الواردات الأجنبية).

وأضاف "علينا أن نتحول من عملاء إلى مصنعين.. تلك هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تنمو بها البلاد".

ويقول الاتحاد العالمي للصلب (وورلدستيل): إن إنتاج الصلب المصري تراجع بمعدل سنوي بلغ ثمانية في المائة في الأشهر الأربعة الأولى من 2014، إلى 2.05 مليون طن بعد ارتفاعه 1.9 في المائة العام الماضي في ظل الاضطرابات السياسية المتواصلة.

وقال أبو هشيمة "أمام الحكومة الجديدة الكثير من المشاكل، لذا نريد التأكد من أن هذه المشكلة لن تهمل وستظل على رأس جدول أعمالها".

وانطلقت العام الماضي دعوات تنادي الحكومة بإعادة فرض رسوم الإغراق التي طبقت لفترة قصيرة في السابق بعد أن ألغت الحكومة الرسوم الجمركية في يونيو/حزيران بعد ستة أشهر فقط.

وأكدت وزارة الصناعة المصرية في السابق، أنه لا توجد رسوم على الواردات القادمة من تركيا أكبر مصدر لحديد التسليح في العالم، لكنها لم تعلق على ما إذا كانت الحكومة تدرس اتخاذ مثل هذا الإجراء.