منتجون مصريون: الحكومة انحازت للأغنياء في ضريبة القيمة المضافة

حذر أصحاب شركات ومصانع مصرية أعضاء مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، من تداعيات الموافقة على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة بصيغته الحالية دون الانتباه إلى ما وصفوه بـ"دس الحكومة السم في العسل"، ومحاباة الأغنياء بضريبة رمزية على حساب "تحميل الفقراء غالبية الحصيلة المتوقعة من فرض الضريبة".

وتحفظ ممثلو الشركات، خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، على رفع نسبة الضرائب إلى 14% في مشروع القانون، ما يفاقم أعباء محدودي الدخل بنسبة تصل إلى 180% دفعة واحدة، متهمين الحكومة بمحاربة المصانع المحلية، التي تمتثل لمعايير الجودة والسلامة، وتخضع لرقابة وزارة الصحة.

كما انتقدوا توسع القانون في فرض العقوبات على المتهربين، حيث تنص المادة 67 على 19 حالة تخضع للإحالة إلى المحاكم الجنائية.

وأوضح ياسر محارب، الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية، أن القانون سيزيد حالات التهرب الضريبي، خاصة أن 90% من المنازعات الضريبية المعروضة أمام القضاء ناجمة عن خلافات في وجهات النظر بين الممول ومأمور الضرائب في نسبة الحسم، وشهادات الإعفاء.

ودعا محمد محب، ممثل شركة "صادكو"، إلى إعادة النظر في الضرائب المفروضة على الثلاجات، حيث قال إن "الحكومة تنحاز للأغنياء على حساب الفقراء، الذين يشترون الثلاجات ذات السعة الأقل، وفرضت عليها ضريبة تراوح ما بين 13% إلى 40%، في حين خفضت الضريبة على الثلاجات الأكثر سعة بنسبة تصل إلى 25%".

وطالب طارق حامد، عميد كلية التجارة سابقا في جامعة عين شمس، بعدم تضمين جدول الإعفاءات "عمليات التجميل والسيليكون، وتغيير لون العين"، لافتا إلى أن خدمات صحية عدة تستفيد من الإعفاءات الضريبية رغم أنها كماليات.

وقال حمدي هيبة، نائب رئيس الجمعية العلمية للخبرة الضريبية، إن المحكمة الدستورية وضعت ضوابط محددة للنصوص الضريبية، ومنها "العدالة والمساواة بين الممولين، واليقين بوضع تشريع لا يحتمل التأويلات، وملاءمة التشريع للمجتمع"، إضافة إلى أن تكون كلفة الحصيلة الضريبية متناسبة مع الإيرادات.

وحذر أشرف نصر الدين (محاسب قانوني)، من شبهة عدم الدستورية بمواد القانون، لتضمنها فرض ضريبتين (الدخل والجدول)، فضلا عن احتواء المشروع على عبارات فضفاضة، مثل ربط "الآلة والمعدات بالإنتاج دون التوزيع".

وتعهد عادل المنير، ممثل وزارة المالية، بـ"وضع تعريفات في اللائحة التنفيذية"، قبل أن يستدرك: "إلا أنه يصعب وضع تعريف للآلات والمعدات المعفاة من الضرائب في القطاع السياحي".

وأضاف المنير أن "الدولة في حاجة إلى إصدار ضريبة القيمة المضافة لمعالجة تشوهات ضريبة المبيعات، مع التنصيص على فترة انتقالية ثلاثة أشهر لتطبيق القانون، والاستماع لأي ملاحظات للوصول إلى صياغة أفضل لمواد القانون".

وأشار إلى "إعفاء نحو 52% من السلع والخدمات من الضريبة، ما يعد أحد أسباب الخلاف مع صندوق النقد الدولي، بشأن القروض التي طلبتها مصر"، على حد قوله.

من جهته، دعا رئيس اللجنة، النائب المعيّن حسين عيسى، أصحاب الشركات والمصانع إلى تقديم ما لديهم من اعتراضات على مواد القانون مكتوبة خلال 48 ساعة لتحليلها وإدراجها ضمن مباحثات البرلمان والحكومة حول هذا القانون.