مناقشة عقد عمل موحد لـ"خادمات المنازل" في الخليج
العربي الجديد
وتتجه دول الخليج الى إقرار "العقد الخليجي الموحد للعمالة المنزلية"، سعيا لتنظيم هذا القطاع الكبير، ومنعا للمخالفات التي ترتكبها مكاتب الاستقدام.
وينظم العقد الخليجي الموحد، الذي ستجري مناقشته في الاجتماع، العلاقة بين العامل ومكتب العمل ورب العمل، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
ويتضمن العقد المنتظر بنودا من أهمها: "أن يتحمل مكتب جلب العامل ونفقات إعادته إلى بلاده، مع تخيير العميل بين تأمين بديل عنه دون تحميله أية نفقات إضافية، أو أن يرد المكتب جميع المبالغ التي دفعها صاحب العمل في حالات مثل عدم توافر الكفاءة المهنية، أو إساءة السلوك الشخصي، أو مرض العامل قبل دخوله الدولة، أو اكتشاف حمل العاملة، أو إنهاء العقد مع رب العمل برغبة من العامل، كما سيتضمن بنودا بخصوص فترة الاختبار ومدتها، والإجازة السنوية وتذكرة السفر ومكافأة نهاية الخدمة".
ووفق دراسة خليجية، فإن ما يربو على مليونين من خادمات المنازل يعملن في دول الخليج، يمارس بعضهن العمل دون غطاء قانوني، ويواجهن مشكلات متعددة، ومنها سوء المعاملة والانتهاكات الجنسية، إضافة إلى عدم دفع الرواتب أو التأخر في دفعها.
ولا تخضع العمالة المنزلية في دول مجلس التعاون الخليجي الست، لقوانين العمل، والدولة الوحيدة التي تملك قانونا خاصا بهذا الشأن هي الكويت.
وتأتي الأغلبية العظمي من العمالة المنزلية من الهند وسريلانكا وبنغلاديش والفيليبين وإندونيسيا وباكستان، وفي أغلب الأحيان من الريف، وأكثر من نصفهم من الأميات أو شبه الأميات.
اقرأ أيضا:هروب الخادمات في قطر من زاويتين