مخيم للاجئين السوريين في كردستان العراق (GETTY)
أطلقت وكالات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية والإنمائية في العراق مناشدات لتوفير مبلغ 298 مليون دولار أميركي، من أجل الاستمرار في تقديم المساعدة إلى نحو 250 ألف لاجئ سوري في العراق.
وجاءت المناشدة على هامش إطلاق الفصل الخاص بالعراق ضمن الخطة الإقليمية للاجئين، وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، صباح الجمعة، بحضور وكالات حكومية وإنسانية وجهات مانحة مهمة ممن يقدمون المساعدة إلى اللاجئين في العراق.
ويبلغ المجموع الكلي لتكلفة الخطة لعام 2016، ما قيمته 4.55 مليارات دولار أميركي، وتهدف إلى تقديم الدعم لأكثر من 4 ملايين شخص اضطر إلى الفرار من سورية إلى الدول المجاورة، التي قامت باستضافتهم.
إلى ذلك، دعا وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان، الدكتور علي سندي، في كلمة الافتتاح إلى ضرورة أن تكون الجهود، التي تبذلها حكومته لاستضافة اللاجئين، معترفاً بها على نطاق أوسع، وأن تحظى بالدعم من المجتمع الدولي، وأضاف أن "تواجد نسبة 97 في المائة من مجموع اللاجئين السوريين بالعراق في إقليم كردستان لوحده، هو أمر يتعين الاعتراف به لشعب كردستان وتشجيعهم للاستمرار بالقيام به".
وأضاف سندي أن الأزمة المالية، التي تواجهها الحكومة، والتي يزيدها خطرا انخفاض أسعار النفط، وضعت السلطات تحت ضغط أكبر، ويتعين على المنظمات الدولية النظر إلى الأزمة المالية، التي تضيف إلى أعباء المجتمع المضيف تحديات كبيرة.
ويعيش نحو 38 في المائة من مجموع النازحين السوريين في كردستان، داخل 10 مخيمات، ويقدم لهم دعم مباشر من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالات الأمم المتحدة والشركاء غير الحكوميين، غير أن الأغلبية منهم يعيشون في مستوطنات عشوائية محفوفة بالخطر، أو مع أسر مضيفة.
وتقرّ خطة الاستجابة أن المساعدة المقدمة إلى اللاجئين، الذين يعيشون خارج المخيمات، غير كافية وفي حاجة إلى التحسين.
وتلتزم خطة هذا العام بالاستجابة إلى مطالبات العراق بمواصلة تقديم الحماية والمساعدة للاجئين السوريين، من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية، إضافة إلى أنها تقرّ بالحاجة إلى زيادة قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة الأزمات، وتدعو إلى استثمار أكبر في التعليم وزيادة فرص التدريب المهني وسبل العيش.
من جانبه، قال المتطوع محمد علي، لـ"العربي الجديد"، وهو يعمل ضمن منظمات محلية ودولية في إقليم كردستان، إن وضع اللاجئين السوريين والنازحين العراقيين داخل الإقليم يدعوان إلى القلق ما لم يتم رصد المبالغ المطلوبة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، وحتى الثانوية منها، مشيرا إلى أن اللاجئ السوري أصبح اليوم جزءاً من مجتمع الإقليم، وجميع هؤلاء اللاجئين بحاجة إلى مساعدات مادية، وحتى توفير فرص عمل لهم ضمن مشاريع تنموية تشمل الذين يعيشون خارج المخيمات، أو أولئك الذين لا يمكنهم الحصول على المساعدة بسبب سكنهم في عشوائيات بعيدة لا تصلها المنظمات.
وقال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق، برونو جيدو: أود أن أسلط الضوء على الكرم الاستثنائي الذي قدمه إقليم كردستان العراق، حيث "يشكل النازحون أو اللاجئون اليوم نسبة 25 في المائة من السكان"، ولكن هذا الكرم كان "اختبارا شديدا" مع دخول الأزمة السورية عامها السادس، ومعاناة الإقليم من التدهور الاقتصادي.
وأشار جيدو إلى أن إقليم كردستان العراق والمجتمع الدولي سوف يواجهان تحدياً مزدوجاً في عام 2016، ومع الحاجة إلى مواصلة تقديم الدعم إلى نحو مليون و500 ألف لاجئ سوري ونازح عراقي، فمن المحتمل أن يأتي عام 2016 بموجات جديدة من النزوح الجماعي، مع محاولة القوات العراقية استعادة مدينة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق.
وتعتبر الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات محاولة استراتيجية لتحسين حياة اللاجئين والمجتمعات الأكثر ضعفاً؛ في الوقت الذي يشرع فيه كثيرون في المضي في رحلات خطيرة إلى أوروبا، أو العودة إلى سورية.
اقرأ أيضاً:شتاء خامس في الخيمة