اللقاء الذي جرى في فندق هيلتون في أنقرة، جمع الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري فايق أوزتورك، برفقة رئيس المصرف المركزي السابق دورموش يلماز وهو عضو في الحزب الجديد، مع ممثل صندوق النقد الدولي في تركيا بين كيلمانسون، إضافة إلى مدرس في جامعة بيلكنت الشهيرة رفعت غوركايناك.
ولفت اللقاء الأنظار في تركيا، خاصة بعد أن أنهى حزب العدالة والتنمية في مايو/آيار من العام 2013، ملف الديون التركية الذي بدأ في العام 1961، وجعل تركيا رهينة بسياسات الدول الكبرى، وطرح تساؤلات عن أسباب اللقاء.
وبحسب اتفاقية صندوق النقد الدولي، فإنه يمكن اللقاء مع الفعاليات الاقتصادية المتنوعة لإعداد تقرير من الخبراء عن تقييم التطور والحالة في البلاد، من ناحية النمو والوضع الاقتصادي والتطورات، ولكن من دون أن يتضمن البرنامج لقاءات على الصعيد السياسي، وبالتالي فإن اللقاءات تتم بالتنسيق مع وزارة المالية والخزانة، ولكن الاجتماع الذي جرى أمس لم يكن ضمن برنامج فريق الصندوق المتفق عليه مع الوزارة.
وتعقيبا على الاجتماع، قال المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي المعني بتركيا، راجي كايا في بيان له، إن "هذا اللقاء غير المشروع والسري يدل على وجود مخطط مختلف ضد البلاد، حيث لم يتم الإعلان عن نية اللقاء مع الوفد نهائيا، إذ إن الاجتماعات تتم وفق ما هو متفق عليه بين الطرفين أي تركيا وصندوق النقد الدولي".
حزب العدالة والتنمية من ناحيته، قال على لسان المتحدث باسمه عمر جليك في تصريحات صحافية إن "الغريب في الاجتماع هو توجه المعارضة في كل يوم إلى الحديث بالنقد عن أن الحكومة التركية تتجه إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وبعد كل هذا النقد يتوجه مسؤولو المعارضة إلى هذا اللقاء السري وهو ما يدل على وجود معايير مزدوجة للمعارضة".
وأضاف "هل سيستشير حزب الشعب الجمهوري صندوق النقد الدولي في النقد الذي يوجه للاقتصاد التركي، أم أن صندوق النقد الدولي يستشير حزب الشعب الجمهوري، فاختلطت الأمور، ففي الانتخابات الأخيرة لعبت المعارضة على ورقة الاستدانة من الصندوق الدولي، والآن يلتقون مع ممثلي الصندوق بشكل سري".
وتنتظر الأوساط التركية حاليا تصريحا من المعارضة التركية يكشف أسباب اللقاء وأهدافه، والنتائج التي خرجت بها، ومن المتوقع أن يتصاعد الموضوع أكثر على الصعيد السياسي في الأيام المقبلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
