مليون عملية تنصت في تركيا خلال عامين

أعلنت هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية أن مديرية الأمن العام أجرت مليوناً و73 ألفاً، و136 عملية تنصت خلال العامين الماضيين.

وأوضحت نتائج التحقيقات التي أجرتها الهيئة، وحصل "العربي الجديد" على بعض تفاصيلها، أن رئاسة الاستخبارات التابعة لمديرية الأمن، أجرت خلال عام 2012، ما يقارب 299 ألفا، و826 عملية تنصت، بينما أجرت 270 ألفا و11 عملية تنصت خلال عام 2013.

وكشفت التحقيقات قيام قسم التهريب ومكافحة الجريمة المنظمة، التابع لمديرية الأمن، بإجراء 160 ألفا، و646 عملية تنصت عام 2012، فيما أجرت 186 ألفا و 588 عملية تنصت عام 2013، كما أجرى قسم مكافحة الإرهاب 61 ألفا و 226 عملية تنصت خلال 2012، و 94 ألفا و839 عملية تنصت خلال 2013.

ولم يتم التأكد من أن عمليات التنصت تمت بناءً على أوامر قضائية، إلا أن التحقيقات كشفت عن وجود أدلة قوية لعمليات تنصت خارج نطاق أي قرار قضائي.

وسبق أن أعلنت وكالة الأناضول أمس، أن التحقيقات التي أجرتها هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية، كشفت عن أن عمليات التنصت، التي قام بها ما يعتبره رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، "الكيان الموازي"، جماعة فتح الله غولن المتوغلة في مؤسسات الدولة، عام 2012، طالت 257 ألفا و454 شخصاً، وفي عام 2013 بلغ عدد الذين تم التنصت عليهم 252 ألفا و62 شخصاً، ليصل مجموع المتنصت عليهم خلال العامين الماضيين، 509 آلاف و516 شخصاً.

تجدر الإشارة إلى أنَّ صحيفتي "يني شفق" و"ستار" التركيتين، نشرتا خبراً نهاية فبراير/ شباط الماضي، يفيد بقيام "الكيان الموازي" بعمليات تنصت في تركيا، طالت نحو 7000 شخصية، بينهم سياسيون وأكاديميون ومدراء في وكالة الأناضول للأنباء.

ويذكر أن تركيا شهدت تصاعداً كبيراً في الكشف عن عمليات تنصت واسعة استهدفت الالاف من الاشخاص بينهم كبار مسؤولي الحكومة والجيش وجهاز الاستخبارات، بالإضافة الى قادة احزاب المعارضة وصحافيين وفنانين.

وتتهم الحكومة التركية زعيم جماعة خدمة "فتح الله غولن" بالمسؤولية عن عمليات التنصت، من خلال نفوذه الواسع في أجهزة القضاء والشرطة ومؤسسات الاتصالات، وهو ما أسمته الحكومة "الدولة الموازية".

وكان أردوغان قد وصف عمليات التنصت التي تم الكشف عنها مؤخرا بـ"الجاسوسية"، "التي يعاقب عليها القانون بعقوبات شديدة"، لافتا إلى أن "هؤلاء الأشخاص الذين تنصتوا على المواطنين الأتراك، قد شكلوا القضاء والقوانين بالشكل الذي يحميهم من أية عقوبات"، على حد قوله

وأضاف أردوغان: "لذلك كان ينبغي علينا إعادة الأمور إلى موازينها، وبدأنا في هذا الشأن من المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين"، موضحا أن هؤلاء الأشخاص قاموا بعمليات تنصت وتصوير وخلافه "فلقد تنصتوا على مئات الآلاف من المواطنين"، على حد تعبيره.