مليون حالة اعتقال منذ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين عام 1948

وصعّدت سلطات الاحتلال من حملات الاعتقال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015، وطاولت أكثر من عشرة آلاف حالة اعتقال من الضفة الغربية، كانت معظمها من القدس الشريف حيث بلغت ثلث حالات الاعتقالات أغلبهم من الأطفال.

ويبلغ عدد الأسرى داخل سجون الاحتلال نحو 6500 أسير، من بينهم 57 أسيرة، ومن بين تلك الأسيرات 13 فتاة قاصراً، وأقدمهن الأسيرة لينا الجربوني من الأراضي المحتلة عام 1948، والتي من المنتظر أن يُفرج عنها في تاريخ السادس عشر من إبريل/نيسان 2017. ومن بينهم أطفال وقاصرون يبلغ عددهم نحو 300 طفل فلسطيني موزعين على سجون "مجدو"، و"عوفر"، و"هشارون".

وقد جرى توثيق أبرز الانتهاكات والأساليب التنكيلية التي نُفذت بحق الأطفال من خلال طواقم المحامين العاملين في المؤسسات الحقوقية، وهي: اعتقالهم ليلاً، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح متعمدين القيام بذلك أمام ذويهم، وإطلاق النار عليهم قبل عملية اعتقالهم واقتيادهم وهم مكبلو الأيدي والأرجل ومعصوبو الأعين، والمماطلة بإعلامهم أن لديهم الحق بالمساعدة القانونية.. وقد ازدادت أعداد الأطفال الجرحى، بعدما صعدت قوات الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015، من إطلاق النار عليهم، قبل عملية اعتقالهم، وقد تسببت هذه الإصابات بإعاقات جسدية منها ما هو دائم.

وفي ما يتعلق بالأسرى القدامى، وعددهم اليوم 44 أسيراً، بينهم 29 أسيراً معتقلون منذ ما قبل توقيع اتفاقية "أوسلو" عام 1993. وفي عام 2013، تم الإفراج عن ثلاث دفعات ضمن مسار المفاوضات، إلا أن إسرائيل تنصلت من الالتزام بالإفراج عن الدفعة الرابعة والتي كان من المفترض إطلاق سراحه أفرادها في مارس/ آذار 2014، وأقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس من الأراضي المحتلة عام 1948، المعتقلان منذ يناير/كانون الثاني عام 1983، يضاف إلى ذلك الأسير نائل البرغوثي ،الذي قضى أطول فترة اعتقال في سجون الاحتلال، وهي أكثر من 36 عاماً، بينها 34 عاماً، بشكل متواصل، وأكثر من عامين بعد أن أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله، عام 2014، علماً أنه أحد محرري صفقة وفاء الأحرار "شاليط".

وتطرق التقرير الإحصائي، إلى الأسرى الإداريين، الذين بلغ عددهم في سجون الاحتلال نحو (500) أسير إداري، حيث "يعتبر الاعتقال الإداري العدو المجهول الذي يواجه الأسرى الفلسطينيين، وهو عقوبة بلا تهمة"، وتستند قرارات الاعتقال الإداري إلى ما يسمى "الملف السري" الذي تقدمه أجهزة المخابرات الإسرائيلية "الشاباك"، وفيه لا يسمح للأسير ولمحاميه بالاطلاع عليه، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري أكثر من مرة، وتتراوح مدة الأمر ما بين شهرين وستة أشهر قابلة للتمديد، يصدرها القادة العسكريون في المناطق الفلسطينية المحتلة.

كما تطرق إلى الأسرى المرضى والجرحى، إذ بيّن أن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المرضى والجرحى، يرافق ذلك جملة من الانتهاكات التي تُنفذ بحقهم دون مراعاة لحالتهم الصحية، وهناك المئات من الأسرى المرضى داخل السجون، منهم نحو 20 أسيراً يقبعون في "عيادة سجن الرملة"، منهم الأسير منصور موقده، من محافظة سلفيت والمحكوم بالسجن 30 عاماً.

أما الأسرى النواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، فإن سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها 13 نائباً في المجلس التشريعي، بينهم امرأة وهي سميرة الحلايقة، وأقدمهم الأسير مروان البرغوثي والمعتقل منذ عام 2002، والمحكوم بالسجن لخمسة مؤبدات، إضافة إلى الأسير أحمد سعدات والمعتقل منذ عام 2006، والمحكوم بالسجن لثلاثين عاماً. ويشار إلى أن  سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام الجاري 2017، ستة نواب.

وبلغ عدد الأسرى الذين استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو نتيجة لعمليات القمع والتعذيب، 210، وذكر التقرير، أن هناك عدداً من الأسرى الذين أصدرت سلطات الاحتلال بحقهم قرارات بالإفراج، بعد تيقنها من أنهم في مرحلة حرجة، وقد استشهدوا، بعد فترة وجيزة من الإفراج عنهم، منهم: فايز زيدات، ومراد أبو ساكوت، وزكريا عيسى، وزهير لبادة، وأشرف أبو ذريع، وجعفر عوض، نعيم الشوامرة.