مليار دولار مخالفات في وزارة الصحة العراقية

رصد تقرير حديث أعده المدقق الدولي لصندوق تنمية العراق، وهو الحساب الذي تودع فيه كل إيرادات النفط، مخالفات بأكثر من مليار دولار في وزارة الصحة وحدها، وذلك عن عام 2013.

ولم يستطع رئيس الوزراء حيدر العبادي، بعد سنتين من حكومته، محاسبة المتورطين في مخالفات مالية بعشرات مليارات الدولارات، في وقت تتواتر التقارير التي تكشف عن ملفات فساد أدخلت البلاد في أزمة اقتصادية خانقة.

وأكد التقرير الذي وصلت "العربي الجديد" نسخة منه أمس الاثنين، وجود فروق بأكثر من 1.2 ترليون دينار عراقي (مليار دولار) بحسابات الموازنة التشغيلية المتعلقة برواتب العاملين في وزارة الصحة منذ عام 2013 لم تجر مطابقتها مع بيانات وزارة المالية.

وتطرق التقرير إلى أربعة مشاريع بمبلغ 39.34 مليار دينار عراقي (33 مليون دولار) لعام 2013 كانت نسبة الإنجاز فيها صفرا حتى عام 2015، فضلا عن عقدين وقعا في عام 2011 لبناء مستشفيين تعليميين في محافظتي المثنى وكربلاء بمبلغ 249 مليون دولار كان من المقرر إنجازهما في مارس/آذار 2015، لكن نسبة إنجازهما لم تتجاوز 26% و29% على التوالي، حتى سبتمبر/أيلول 2015.

وأضاف التقرير أن وزارة الصحة تعاقدت على ستة مشاريع لإنشاء مستشفيات تعليمية في البصرة وذي قار وبابل وكربلاء وميسان والنجف، عام 2009 بقيمة 898.5 مليون دولار، ولم تنجز المستشفيات حتى أكتوبر/تشرين الأول 2015 رغم منح الشركات مدة إضافية بنسبة 100% عما كان متفق عليه.

اقرأ أيضاً: تهريب العملة الصعبة يهدد الصناعة العراقية

وقال مُعدو التقرير: "هناك مخالفات في إجراء إبرام العقود، كعقد تجهيز منظومة مختبر التطابق النسيجي لمركز نخاع العظم في مدينة الطب الموقّع في فبراير/شباط 2009 مع شركة داله بقيمة 1.3 مليون دولار بمدة تنفيذ 3 أشهر، حيث تم تجهيز مواد تنتهي صلاحياتها بعد عام من استيرادها، وقد انتهت صلاحيتها قبل استعمالها من قبل الوزارة".

ودعا عضو تحالف القوى العراقية، محمد العبيدي، لجنة النزاهة البرلمانية ومحكمة تحقيق النزاهة "لأخذ دورها بالتحقيق في تلك الملفات الخطيرة ومحاسبة المسؤولين عنها، بغضّ النظر عن مناصبهم ومواقعهم".

وقال العبيدي، خلال حديث لـ "العربي الجديد": "العراق يمرّ حاليا بأزمة اقتصادية خانقة نتيجة الفساد الذي استشرى في البلاد منذ عدة سنوات"، مبينا أن "إصلاحات العبادي لم تحقق شيئا ولم يستطع محاسبة أي مسؤول عن الفساد".

وأكّد، أن استمرار تجاهل الجهات المسؤولة لكل تلك الملفات سيؤدي إلى انهيار اقتصادي في البلد، كما سيمنح مافيات الفساد بالتمادي بفسادهم، بعد أن يجدوا أنفسهم بمأمن عن المحاسبة.

ولم تستطع الحكومة العراقية حتى الآن، محاسبة الجهات المتورطة بملفات الفساد، في وقت يتهم مراقبون، مؤسسات قضائية بتبني أجندات سياسية تحول دون امتثال الفاسدين للمحاكمات، إذ ينتمي أكثر الفاسدين إلى تيارات وأحزاب سياسية مهمة.

وقالت لجنة النزاهة في البرلمان إنها فتحت تحقيقا مع وزارة الصحة بشأن المشاريع المنفذة خلال الأعوام الماضية، مؤكدة أن تقرير المدقق الدولي ستتم دراسته من قبل اللجنة.

وقال جمعة ديوان، عضو اللجنة في تصريحات صحافية: "لجنة النزاهة في البرلمان فتحت ملفات وزارة الصحة الخاصة بالعقود، واستضافت مفتش عام وزارة الصحة للاستفسار بشأن بعض تلك المخالفات".

 


اقرأ أيضاً:
العراق: المناصب الحكومية للبيع والشراء
مخاوف من تدهور الاحتياطي النقدي في العراق