قالت مصادر طبية بالكويت، إنه من المقرر أن يتم افتتاح أول مستشفى حكومي كويتي جديد، منذ أكثر من ثلاثة عقود أبوابه قريباً، لكنه سيكون للمواطنين الكويتيين فقط.
هذا الإجراء هو الأحدث في سلسلة خطوات تستهدف إيقاف علاج العمالة الأجنبية في المستشفيات الحكومية، وتخصيص مستشفيات لها، يجري العمل عليها بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في الكويت، في إطار تقليص الإنفاق وتقليل العجز المالي بعد التراجع الحاد في أسعار النفط.
والكويت، مثلها مثل دول الخليج الأخرى، تقدم ومنذ عقود خدمات صحية مجانية لسكانها، مع كثير من الامتيازات السخية مثل دعم أسعار السلع والمنح السكنية.
لكن الخدمات بدأت تتآكل في السنوات الأخيرة، على الرغم من اتكائها على مئات المليارات من الدولارات، التي راكمتها الكويت، منذ السبعينات، وضع معظمها في صندوق للأجيال القادمة.
هذا المال يبقى في الموازنة العامة للدولة، ويهدف إلى الإنفاق على الكويتيين ساعة نضوب النفط.
ويحصل المغتربون الذين يحملون تأشيرات إقامة وعمل في الكويت، على رعاية صحية حكومية مدعومة حتى الآن.
العامل الأجنبي، وهو عادة ما يكون عربياً أو آسيوياً، يدفع ديناراً كويتياً واحداً (3.2 دولارات)، لعرض نفسه على الطبيب في مستشفى حكومي، بينما يدفع رب عمله عادة التأمين الصحي السنوي إلى الحكومة ومقداره 50 ديناراً كويتياً (160 دولاراً).
بينما يميل المغتربون الغربيون، الذين يعيشون ويعملون في الكويت، للذهاب إلى المستشفيات الخاصة كجزء من حزمة الرعاية الصحية، التي يقدمها أرباب عملهم.
وبدأ التحول في وقت ما من العام الماضي، عندما بدأت المستشفيات والعيادات الطبية في الجهراء، غربي العاصمة، والمستشفى الأميري في مدينة الكويت بمنع الوافدين من عيادتها في الفترات الصباحية لتقديم الخدمات الطبية غير الطارئة.
ولا يتعلق الأمر بالرعاية الصحية فحسب، بل زاد حذر الحكومة والسياسيين في الكويت بشكل أكبر تجاه الأجانب في قطاعات أخرى في السنوات الأخيرة، حيث قاموا باعتماد أو تعزيز سلسلة من السياسات التي تستهدف ما يقرب من 3 ملايين مغترب يعيشون ويعملون في هذا البلد.
وزاد تشريع في أبريل/نيسان الماضي 2016 سعر الكهرباء والمياه في جميع المباني السكنية، لكنه يعفي المواطنين الكويتيين.
وتتطلب تغييرات في القوانين الأخيرة من الأجانب، أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري 400 دينار كويتي (1309 دولارات)، وقضاء عامين في الكويت قبل التقدم للحصول على رخصة قيادة محلية، باستثناء بعض المهن مثل الأطباء والصحافيين وأساتذة الجامعات والمهندسين.
ربات البيوت والطلاب قد لا يقودون، وكل من يضبط وهو يقود من دون رخصة يمكن ترحيله، بينما يمكن فقط للسياح وغيرهم من الحاملين تأشيرة زائر أن يقودوا برخصة دولية.
وطالب العديد من النواب الحكومة بترحيل 100 ألف من العمالة الوافدة سنوياً لموازنة التركيبة السكانية في البلاد.
ووعدت وزير الشؤون الاجتماعية، هند الصبيح، بوضع خطة لـ"تحقيق التوازن في التركيبة السكانية للدولة على مدى السنوات الخمس المقبلة، دون الإخلال بتوازن العمل"، بينما لم تذكر تفاصيل حول هذه الخطة.
سارة القبندي البالغة من العمر 35 عاماً، هي مسؤولة الرعايات والمسؤولة الاجتماعية في شركة كيوتل الخاصة للاتصالات تقول، إن إلقاء اللوم بشأن مشاكل الكويت على العمالة الوافدة عار.
وأضافت القبندي: "نتوقع من الناس في الخارج أن يعاملونا مثل الملوك .. نريد أن يعاملونا بشكل جيد، ولكن نحن لا نرحب بأي شخص في بلدنا".
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
