وذكر تصريح وزارة الخارجية المغربية بأنه على إثر الطلب الذي تقدمت به السلطات النيجيرية لإجراء اتصال هاتفي بين الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري، رأى الملك أنه "ليس مناسبا الاستجابة لهذا الطلب، بالنظر لارتباط هذا المسعى باستحقاقات انتخابية هامة بهذا البلد".
وأورد المصدر عينه بأن "السلطات النيجيرية، تقدمت من خلال رئاسة جمهوريتها، بطلب من أجل إجراء اتصال هاتفي بين رئيس هذا البلد، والعاهل المغربي، وإيفاد مبعوث إلى المملكة"، فيما قرر الملك محمد السادس أنه "لم يكن مناسبا الاستجابة لهذا الطلب".
وعزا العاهل المغربي رفضه الحديث للرئيس النيجيري كون الاتصال قد يحمل على الاعتقاد بوجود تقارب بين المغرب ونيجيريا إزاء القضايا الوطنية والعربية الإسلامية المقدسة"، في إشارة خاصة إلى موقف نيجيريا الداعم لجبهة البوليساريو المطالبة بانفصال الصحراء عن المملكة.
وسجل بلاغ وزارة الخارجية بأن رد العاهل المغربي برفض اتصال الرئيس النيجيري، واستقبال مبعوث له بالرباط"، يرجع أيضا إلى "أن هذا المسعى من لدن سلطات نيجيريا، يبدو أن له علاقة باستمالة الناخبين المسلمين بهذا البلد، أكثر من كونه مبادرة دبلوماسية عادية".
ويرى مراقبون أن هناك سببان رئيسيان وراء رفض العاهل المغربي "التقرب" النيجيري من الرباط، أولهما غضب المملكة من نيجيريا بالنظر إلى مواقفها العديد التي تساند من خلالها جبهة البوليساريو في إقامة دولة بالصحراء الغربية، وثانيها أن المغرب فطن لرغبة الرئيس النيجيري في استمالة أصوات الجالية المغربية في هذا البلد.
وكان المغرب قد اعترف باستقلال نيجيريا عام 1960، وذلك بعد خمس سنوات من نيل المملكة استقلالها أيضا من الاحتلال الفرنسي، حيث أقام علاقات دبلوماسية ثنائية مع نيجيريا، إلى حدود سنة 1984 حين اعترفت هذه الأخيرة بجبهة البوليساريو، فتدهورت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وصلت إلى حد القطيعة.