ملك المغرب والانتخابات... "خطوط حمراء" أمام الأحزاب

وجدّد العاهل المغربي في خطابه الأخير، رفضه استخدام شخصه أو اسمه في الصراعات الحزبية والسياسية، أو في الحملات الانتخابية، إذ تروّج أحزاب عن "رضى الملك عنها مقابل غضبه على أحزاب أخرى". كما راج في الصالونات السياسية ووسائل الإعلام المغربية، أخيراً، أحاديث عن "غضبة" للملك عن رئيس الحكومة، زعيم حزب "العدالة والتنمية"، عبدالإله بنكيران، بعد قوله: "توجد دولتان داخل المغرب، دولة يترأسها الملك ودولة أخرى تعمد إلى التعيينات". فيما فنّد بنكيران ذلك، وقال إن "الملك إذا غضب عليه وطلب منه الانسحاب فلن يرفض طلبه".

" طالب حزب الأصالة والمعاصرة بنكيران بتوضيح علاقته بالمؤسسة الملكية "

حزب "الأصالة والمعاصرة"، غريم "العدالة والتنمية"، استغلّ هذا الموقف من رئيس الحكومة، وانتقد بشدة تصرّفه لأنه يكثر من استخدام اسم الملك في تدخلاته وتصريحاته، مطالباً إياه بـ"توضيح علاقته بالمؤسسة الملكية، هل هي سليمة أم متوترة حتى لا يتأثر الرأي العام، ومناخ الاستثمارات في البلاد؟".

من جهته، يُعلّق رئيس مركز "أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية"، محمد بودن، على هذا الموضوع لـ"العربي الجديد": "إن الملك محمد السادس حرص على دعوة الأحزاب إلى تحكيم أيديولوجية الوطن، وانتقد بشكل صريح تكتيك بعض الأحزاب في خوضها للانتخابات".

وينوّه بودن إلى أن "العاهل المغربي أبدى قلقه بشكل صريح من ممارسات أحزاب، تمسّ بمصداقية المؤسسات لغاية كسب ود وأصوات المواطنين في الانتخابات المقبلة، محدداً سبل تعامل الأحزاب السياسية مع المكانة الخاصة للملك، باعتبارها خطاً أحمر لا يتعين تجاوزه".




وبحسب الباحث السياسي ذاته، فإن "العاهل المغربي بدعوته إلى التعقّل والعودة إلى الصواب في الممارسات التي تسبق الانتخابات، يكون قد شدّد على أن الأحزاب كلها وطنية، والملك على نفس المسافة منها، ومكانته محددة دستورياً في الباب الثالث من الدستور، تحديداً في الفصلين 41 و42".

ويضيف بودن أن "المؤسسة الملكية بالمغرب تسعى لإظهار أنها منشغلة بالقضايا والملفات الحقيقة للدولة، والتوجهات الكبرى، سواء على مستوى السياسة الداخلية أو الخارجية، في محاولة لإبراز مواكبة الملك شخصياً لكل التطورات والمستجدات التي تطبع المشهد السياسي والمجتمع بالبلاد".

" في كلام الملك دعوة لإعادة النظر في الترشيحات، وكيفية منح التزكيات "

ويذهب المحلل إلى حدّ القول: "إن المؤسسة الملكية دعت الأحزاب السياسية إلى تحكيم أيديولوجية الوطن، والمواطنين إلى تحكيم الضمير". وينوّه إلى أن "المؤسسة الملكية انتقدت تكتيك بعض الأحزاب السياسية في خوضها غمار الانتخابات، لكنها قدّمت، أيضاً، حزمة بدائل تتعلق بالتنمية السياسية ومحاربة الفساد، والمكانة السياسية والدستورية الخاصة للملك".

وقال بودن إن "الملك يعلو فوق كل المعادلات الانتخابية، وليست هناك مبارزة بين حزب ملكي وحزب غير ملكي، أو حزب حاصل على رضى وقرب الملك، وحزب آخر بعيد عن الملك أو لا يحظى برضاه، في رسالة إلى أن الأحزاب كلها أحزاب وطنية، وأن الملك على مسافة واحدة من كل الأحزاب، وأن مكانته محددة دستورياً".

أما بخصوص مناشدة الملك للأحزاب السياسية بضرورة ترشيح النخب ذات الكفاءة والجادة في الانتخابات المقبلة، فيشير بودن إلى أنها "إشارة سياسية تضرب في الصميم موضوع التزكيات، وشكل توزيعها على بعض المرشحين في الفترة الحالية. لذلك فهي مطالبة بالاسترشاد والعودة إلى رشدها، وإعادة النظر في الترشيحات، وكيفية منح هذه التزكيات".