ملف سقوط الموصل: المالكي يتحصن بمنصبه

يتخوف خبراء عراقيون، أن تبقى الشخصيات المتورطة بسقوط الموصل، خصوصاً رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بيد تنظيم "الدولة الإسلامية"(داعش)، بمنأى عن القضاء، لاعتبارات سياسية تحول دون تقديمهم للمحاكم.

وبحسب الخبير القانوني، أحمد العبادي، فإن "إعلان مسؤولية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي عن سقوط الموصل، لن يلزم بتقديمه إلى القضاء، كونه نائب الرئيس وهو ما يمنحه حماية قانونية"، مشيراً لـ" العربي الجديد" إلى أن "المالكي أصرّ على إعطائه منصباً مهماً يحميه، لمعرفته أنه سيُقدّم للمحاكم".

حتى الشخصيات العسكرية العليا، مثل قائد قوات الجيش في الموصل خلال فترة سقوط المدينة، مهدي الغراوي، فقد وجدت ملاذات آمنة في دول أخرى، وسط احتمال هروب مسؤولين آخرين.

واستكمالاً لسيناريو عدم محاكمة القادة الكبار، قد يجري اتهام ضباط يحملون رتباً صغيرة، وتقديمهم للقضاء باعتبارهم المسؤولين عن سقوط الموصل.

وسبق لرئيس لجنة التحقيق البرلمانية، حاكم الزاملي، أن اعترف بتعرضه لضغوط لعدم كشف المسؤولين الكبار المتورطين بسقوط المدينة، تحديداً المالكي.

وتعهد الزاملي "ألا تثني تلك الضغوط اللجنة عن إظهار الحقيقة"، موضحاً أن "أعضاء اللجنة أكملوا التقرير الخاص بسقوط الموصل، وشخصوا الأسباب، في انتظار تحديد جلسة خاصة في البرلمان العراقي لعرض الحقيقة كما هي، وكشفها أمام الرأي العام وإحالة التقرير إلى القضاء العراقي".


اقرأ أيضاً:المالكي يمثل أمام لجنة برلمانية تحقق في سقوط الموصل