ملامح خارطة جديدة لتشكيل حكومة كردستان العراق

وبدت الملامح الرئيسية للخارطة السياسية لحكومة الإقليم الجديدة، واضحة بشكل تقريبي، وقال مسؤول كردي، لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، إنّه "تم الاتفاق بشأن رئاستي الحكومة والإقليم، وستكونان من حصة الحزب الديموقراطي، بينما سيحصل الاتحاد الوطني على منصب رئيس البرلمان ونائبي رئيسي الحكومة والإقليم".

وأضاف المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أنّ "كتلة التغيير ستحصل، على منصب نائب رئيس البرلمان"، مؤكداً أنّ "هذه المناصب حُسمت بشكل شبه نهائي، بينما يتركّز الخلاف حالياً بشأن الحقائب السيادية في الحكومة".

وأوضح أنّ "الحزب الديمقراطي متمسك بتلك الحقائب، ويعدّها استحقاقاً انتخابياً له، كونه الفائز الأول في الانتخابات البرلمانية، وسط محاولات من قبل الاتحاد الوطني للحصول على حقيبة سيادية واحدة"، كاشفاً أنّ "قضية كركوك حاضرة في حوارات تشكيل حكومة الإقليم، وحزب الاتحاد الوطني متمسك بمنصب محافظها".

وأشار إلى أنّ "الموضوع قيد المداولة، إذ إنّ الحزب الديموقراطي لا يريد أن يخسر المناصب في كركوك"، مشيراً، في الوقت عينه، إلى أنّ "المشهد الحالي قابل للتغيير في أي لحظة، في ظل وجود نقاط خلاف لم تحسم بعد".

وأخذ "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، على عاتقه مسألة تشكيل الحكومة الكردية الجديدة، بعد حصوله على أغلبية بـ45 مقعداً من أصل 111، في الانتخابات البرلمانية التي جرت، في سبتمبر/أيلول 2018.

إلى ذلك، عقد حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، اليوم السبت، اجتماعاً لبحث تطورات حوارات تشكيل حكومة كردستان العراق.

وقال المسؤول ذاته، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الاجتماع مهم جدّاً بموضوع تشكيل الحكومة، ونترقب مخرجاته، التي سيكون لها تأثير في سير مفاوضات التشكيل".

وأبدى "الاتحاد الوطني الكردستاني"، تمسّكه الشديد بمنصب محافظ كركوك، وقال القيادي في الحزب بافل الطالباني، في تصريح صحافي، إنّ حزبه "لم ولن يتنازل عن منصب محافظ كركوك وحقوق المكون الكردي فيها".

وشدّد على أنّ "موضوع منصب المحافظ غير قابل للنقاش والمساومة، وحصولنا عليه يصب بصالح خدمة تطبيع الأوضاع في كركوك، وتنمية روح الأخوة بين مكوناتها".

يُشار إلى أنّ برلمان كردستان الجديد، لم يباشر مهامه، حتى الآن، بعد أكثر من ثلاثة أشهر مرّت على الانتخابات، بسبب الخلافات السياسية بين الحزبين الكرديين الرئيسين.