ملادينوف: الأمم المتحدة تعتبر جميع أنشطة الاستيطان غير قانونية

وقال ملادينوف، خلال إحاطة شفوية قدمها أمام مجلس الأمن الدولي بخصوص تنفيذ قراره رقم 2334، والذي اتخذه المجلس في شهر ديسمبر/ كانون الأول، ويدين بناء المستوطنات ويطالب بوقفها الفوري، إن "الأشهر الثلاثة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة بوتيرة الاستيطان والتشريعات. وفي كانون الثاني/ يناير تم الإعلان عن إقامة 5500، ناهيك عن إحراز تقدم في التخطيط لأكثر من 3 آلاف وحدة". وأضاف أن "عمليات البناء في أربع مستوطنات في القدس تجري على قدم وساق نتيجة الحصول على تراخيص لمئات الوحدات فيها". 

وأشار كذلك إلى "عمليات الهدم واسعة النطاق لمباني الفلسطينيين، وخاصة البدو، نتيجة نقص تصاريح البناء التي يصعب على الفلسطينيين الحصول عليها، وتم تدمير 145 منزلا في المنطقة (جيم). كما تم هدم 48 منزلا في القدس الشرقية". 

وأشار ممثل الأمين العام إلى التطورات على مستوى التشريعات الإسرائيلية، مؤكدا أن "هناك تطورات تشريعية مثيرة للقلق، حيث وافق البرلمان الإسرائيلي من الناحية المبدئية على ما يسمى بقانون التسوية"، وقال "إن تمت الموافقة على القانون بشكل نهائي فإن ذلك يتعارض مع القانون الدولي، كما أن هذا القانون سيؤدي إلى شرعنة آلاف المستوطنات بشكل رجعي". 

وأشاد ملادينوف بعدد من الخطوات التي قامت السلطة الفلسطينية بالاتفاق عليها مع الاحتلال الإسرائيلي. وقال: "في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني، وبعد ست سنوات من العجز، اتفق الطرفان على إعادة تفعيل عمل لجنة المياه المشتركة لتحسين إمداد المياه في الضفة الغربية وغزة. والاتفاق الجديد يشير إلى أنواع مشاريع المياه التي تحتاج إلى موافقة من اللجنة، وتلك التي لا تحتاج إلى موافقة". 

وذكر أن "السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية لا تزال ملتزمة بالتنسيق الأمني، على الرغم من ازدياد الضغوط الشعبية الفلسطينية المطالبة بوقف التنسيق"، وشجع إسرائيل والمجتمع الدولي على "مواصلة دعم تطوير قدرات قوات الأمن الفلسطينية". 

لكن من المثير للاهتمام أن مبعوث الأمين العام قدم إحاطة شفوية وليس تقريرا مكتوبا حول تطبيق القرار. وقال ملادينوف لـ"العربي الجديد" في نيويورك، قبل دخوله إلى قاعة مجلس الأمن، ردا على سؤال عن السبب وراء اختيار هذه الصيغة، أنه "سيتم توزيع نص الإحاطة الشفوية بشكل مكتوب كذلك، وعلينا التركيز على الفحوى بدلا من الإطار. هناك عدة ممارسات للتعامل مع هذه الأمور. ونرى أن هذه طريقة ملائمة للتعامل مع الوضع الحالي". 

من جهته، علق السفير الفلسطيني للأمم المتحدة، رياض منصور، على الموضوع بقوله: "علينا أن نركز على التفاصيل الرئيسية، وهي أن ملادينوف أظهر في إحاطته أن إسرائيل لم تلتزم بقرار مجلس الأمن 2334".  

يذكر أنه من غير المعتاد أن يقدم ممثل الأمين العام إحاطة شفوية في سياق تقاريره حول تنفيذ قرارات مجلس الأمن.

وتأتي هذه الإحاطة ضمن ما أقره مجلس الأمن الدولي في قراره 2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة في  23 من ديسمبر/ كانون الأول. 

وكانت 14 دولة عضواً في مجلس الأمن قد صوتت لصالح القرار، وامتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو)، ويطالب القرار بوقف فوري لكافة الأنشطة الاسيتطانية على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس المحتلة. ويعتبر القرار الاستيطان والمستوطنات "ليست لها أي شرعية قانونية وتعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي". 

ويحمل القرار الأنشطة الاستيطانية المسؤولية عن تعثر حل الدولتين وإحلال السلام الشامل والعادل، ويطالب إسرائيل بوقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، وأن تحترم جميع التزاماتها القانونية بهذا الصدد. 

كما يؤكد القرار على أنه لن يعترف بأي تغييرات في خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات.