ألقت الجهات الأمنية السعودية القبض على داعية وإمام مسجد بتهمة التحرش بأحد الأطفال لفظياً، بعد نحو يوم من القبض على ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر في أكثر من مقطع فيديو وهو يتحرش بمراهقين.
ورصدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التجاوز غير الأخلاقي من جانب إمام المسجد، الذي جاهر بعبارة خادشة للحياء، وتدعو للشذوذ الجنسي لأحد الأطفال، عبر مقطع مصور نشر في وسائل التواصل الاجتماعي.
واعتبرت الوزارة الأمر انتهاكاً صريحاً، ومخالفة لنظام حماية الطفل من الإساءة، وسعت بالتنسيق مع الأمن العام، للتحقق من الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها، والتي تتنافى مع آداب الشريعة والأخلاق الإسلامية، وتخالف الأنظمة، والتي أثارت ردود فعل غاضبة في الشارع السعودي.
وجاء ذلك، بعد ساعات من اعتقال شرطة الرياض لناشط في وسائل التواصل الاجتماعي، بتهمة التحرش بعدد من الأطفال عبر برنامج "يوناو" للبث المباشر.
وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، أنه جرى "رصد أحد مستخدمي برنامج البث المباشر(يوناو) والدعوة من خلاله إلى الرذيلة عبر مقاطع مباشرة لفئات عمرية مستهدفة، دون مراعاة حرمة الشهر الفضيل أو الآداب الشرعية والنظام العام".
وأضاف "تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من تحديد هويته وضبطه وإيداعه مركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق نظام الجرائم المعلوماتية بحقه".
من جهتها، أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها الجهة المعنية بـ"حماية الأطفال من الإساءة". وقال المتحدث الرسمي في الوزارة خالد أبا الخيل مؤكداً على ملاحقة أي شخص ينتهك حقوق الطفل مهما كانت نوعية الإساءة.
وأضاف: "أي انتهاك لنظام حماية الطفل، ولائحته التنفيذية، فإن الوزارة ستلاحقه قانونياً، سواء أكان الانتهاك جسدياً أم معنوياً أم نفسياً أم لفظياً".
بدوره، أكد المستشار القانوني أحمد الراشد أن "القول بتوبة إمام المسجد لا تحميه من العقوبة"، مطالباً بتشديد العقوبة عليه لحساسية منصبه. وقال لـ"العربي الجديد" :"كان من المتوقع أن تتحرك الوزارة فوراً لإيقافه وإبعاده من إمامة المصلين لأن تركه يؤم الناس فيه إهانة لدور إمام المسجد، وحتى لو زعم بأنه تاب واعتذر فهذا أمر لا يؤخذ به من الناحية القانونية، ويطبق عليه نظام الجرائم المعلوماتية هو والشخص الآخر".
وأشار إلى أن "القانون يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات أو بالغرامة بنحو نصف مليون ريال أو بكليهما، لأنه لم يتم تفعيل نظام الحماية من التحرش بعد. وتدرج القضية ضمن قانون الجرائم المعلوماتية الذي يجرم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للرذيلة".
وفي الاتجاه ذاته، شدد الناشط الحقوقي والقانوني عبد الرحمن اللاحم على أن خطورة هذه المقاطع أنها تطبع هذه الألفاظ البذيئة في المجتمع. واعتبر أنّ "عدم محاسبة من يقولها يجعلها مقبولة في المجتمع، ويرددها المراهق والطفل بشكل تلقائي وطبيعي، لكن لو سيق مروّجها للمحاكمة تصل الرسالة للمراهقين بأن هذه الألفاظ غير قانونية".
كما رأى أن الجهات الأمنية مسؤولة ليس عن حفظ الأمن فقط بل أيضاً حفظ الأعراض. وأضاف "لا يمكن ترك من يطلق هذه الألفاظ دون محاسبة لأنه يمس أعراض الناس، وينشر الأخلاق البذيئة، ويتحدى المجتمع كله، وعلى الأجهزة الأمنية أن تلاحقه وتلاحق أمثاله".
وكان مجلس الشورى السعودي بدأ مناقشة مشروع نظام مكافحة التحرش والابتزاز، الذي يشدد العقوبة على كل شخص يتلفظ بعبارات ذات مدلول جنسي تخدش الحياء.
وينص مشروع النظام على سجن من يرتكب هذا الفعل، مدة تصل إلى خمس سنوات، وتغريمه 500 ألف ريال.