ملاحظات جزائرية على تقرير الخارجية الأميركية حول وضع حقوق الإنسان
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
انتقادات لتعامل الحكومة مع ملف النقابات الجزائرية (فيسبوك)
رصد مصدر دبلوماسي جزائري عدة ملاحظات في مضمون تقرير وزارة الخارجية الأميركية المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في العالم، والذي تضمن انتقادات للجزائر في عدة ملفات، بينها المهاجرون والنقابات وحقوق أصحاب الديانات من غير المسلمين.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن وزارة الخارجية الجزائرية أرسلت إلى نظيرتها الأميركية عبر القنوات الدبلوماسية ملاحظات وتوضيحات فسرت من خلالها بعض الأمور التي وصفتها بأنها "غير دقيقة" في التقرير، مضيفا أن "مسألة احترام الديانات والعقائد تحظى بأهمية بارزة لدى الحكومة الجزائرية التي تحرص على احترام العقائد في إطار قانون يتيح لغير المسلمين تنظيم شعائرهم صدر عام 2005".
وأكد الدبلوماسي الجزائري أن "الملاحظات المتعلقة بترحيل المهاجرين الأفارقة، تم الرد عليها وإبداء موقف مرتبط بحرص الجزائر على احترام حقوق المهاجرين وترحيلهم بالاتفاق مع دولهم، كون الأمر مرتبطا بالأمن في البلاد، ومخاوف استغلال المجموعات المسلحة للمهاجرين".
ولفت إلى أن "الجزائر ليست قلقة من الملاحظات الأميركية لكون الوضع الحقوقي فيها مقبول، لكننا لفتنا نظرهم إلى أن كثيرا من النقاط التي تضمنها التقرير مبني على معلومات أو تقارير غير دقيقة".
وقدر تقرير الخارجية الأميركية حول وضع حقوق الإنسان في العالم الذي صدر الجمعة، عدد اليهود في الجزائر بأقل من 200 يهودي، وأشار إلى أن معتنقي الديانة اليهودية يواجهون "عقبات قائمة على الدين في التوظيف الحكومي، وصعوبات إدارية في العمل بسبب الإجراءات البيروقراطية".
ولا يعرف على وجه التحديد العدد الرسمي لليهود في الجزائر، حيث لا تعلن السلطات عن عددهم، وغادر كثير منهم الجزائر عقب استقلال البلاد في 1962، ثم غادر من تبقى بعد حرب 1967، ولا يوجد في الجزائر أي معبد يهودي.
وقال وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، سابقا، إن اليهود المقيمين في الجزائر يرفضون فتح معبد لهم تجنبا لأية مشاكل. وفي عام 2005، سمحت الجزائر لعدد من اليهود بإقامة حج يهودي إلى قبر الحاخام إفرايم نقاوة في تلمسان غربي الجزائر.
وانتقد التقرير الأميركي تعامل السلطات الجزائرية مع اللاجئين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء، وأفاد بأنهم "يواجهون التمييز، حيث تمنع السلطات المهاجرين في المناطق المحيطة بمدينة تمنراست من السفر شمالاً، بالإضافة إلى تواصل عملية ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية بطريقة غير مقبولة" حسب التقرير.
وأقرت الحكومة الجزائرية في تصريح لوزير الداخلية نور الدين بدوي، بترحيل 27 ألف مهاجر أفريقي إلى بلدانهم، أغلبهم من مالي والنيجر، لكنها ترفض في المطلق الانتقادات التي توجهها المنظمات الحقوقية بشأن احترام حقوق هؤلاء المهاجرين، وتؤكد أن عمليات الترحيل تتم في ظروف إنسانية.
اقــرأ أيضاً
وانتقد التقرير التضييق الذي تفرضه الحكومة على النقابات والجمعيات والمظاهرات، وأفاد بأنه "رغم أن الدستور ينص على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، إلا أن الحكومة فرضت قيودا شديدة على ممارسة هذه الحقوق، وقامت بتشريع قوانين تحظر بعض أشكال التعبير، وفرضت قيودا على حرية الصحافة".
واعتبرت الخارجية الأميركية أن الانتخابات التشريعية التي جرت منتصف 2017، لم تسفر عن تغييرات كبيرة في تشكيل الحكومة، ولفت التقرير إلى "استمرار إفلات مسؤولي الشرطة من العقاب، رغم أن الحكومة اتخذت خطوات للتحقيق مع المسؤولين العموميين الذين ارتكبوا الانتهاكات".
وانتقد التقرير الرقابة الحكومية على الناشطين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعريضهم للمتابعات القضائية، مشيرا إلى حالات احتجاز قوات الأمن بشكل روتيني للأفراد الذين شاركوا في الإضرابات أو الاحتجاجات بحجة أنها غير مرخصة.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن وزارة الخارجية الجزائرية أرسلت إلى نظيرتها الأميركية عبر القنوات الدبلوماسية ملاحظات وتوضيحات فسرت من خلالها بعض الأمور التي وصفتها بأنها "غير دقيقة" في التقرير، مضيفا أن "مسألة احترام الديانات والعقائد تحظى بأهمية بارزة لدى الحكومة الجزائرية التي تحرص على احترام العقائد في إطار قانون يتيح لغير المسلمين تنظيم شعائرهم صدر عام 2005".
وأكد الدبلوماسي الجزائري أن "الملاحظات المتعلقة بترحيل المهاجرين الأفارقة، تم الرد عليها وإبداء موقف مرتبط بحرص الجزائر على احترام حقوق المهاجرين وترحيلهم بالاتفاق مع دولهم، كون الأمر مرتبطا بالأمن في البلاد، ومخاوف استغلال المجموعات المسلحة للمهاجرين".
ولفت إلى أن "الجزائر ليست قلقة من الملاحظات الأميركية لكون الوضع الحقوقي فيها مقبول، لكننا لفتنا نظرهم إلى أن كثيرا من النقاط التي تضمنها التقرير مبني على معلومات أو تقارير غير دقيقة".
وقدر تقرير الخارجية الأميركية حول وضع حقوق الإنسان في العالم الذي صدر الجمعة، عدد اليهود في الجزائر بأقل من 200 يهودي، وأشار إلى أن معتنقي الديانة اليهودية يواجهون "عقبات قائمة على الدين في التوظيف الحكومي، وصعوبات إدارية في العمل بسبب الإجراءات البيروقراطية".
ولا يعرف على وجه التحديد العدد الرسمي لليهود في الجزائر، حيث لا تعلن السلطات عن عددهم، وغادر كثير منهم الجزائر عقب استقلال البلاد في 1962، ثم غادر من تبقى بعد حرب 1967، ولا يوجد في الجزائر أي معبد يهودي.
وقال وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، سابقا، إن اليهود المقيمين في الجزائر يرفضون فتح معبد لهم تجنبا لأية مشاكل. وفي عام 2005، سمحت الجزائر لعدد من اليهود بإقامة حج يهودي إلى قبر الحاخام إفرايم نقاوة في تلمسان غربي الجزائر.
وانتقد التقرير الأميركي تعامل السلطات الجزائرية مع اللاجئين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء، وأفاد بأنهم "يواجهون التمييز، حيث تمنع السلطات المهاجرين في المناطق المحيطة بمدينة تمنراست من السفر شمالاً، بالإضافة إلى تواصل عملية ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية بطريقة غير مقبولة" حسب التقرير.
وأقرت الحكومة الجزائرية في تصريح لوزير الداخلية نور الدين بدوي، بترحيل 27 ألف مهاجر أفريقي إلى بلدانهم، أغلبهم من مالي والنيجر، لكنها ترفض في المطلق الانتقادات التي توجهها المنظمات الحقوقية بشأن احترام حقوق هؤلاء المهاجرين، وتؤكد أن عمليات الترحيل تتم في ظروف إنسانية.
واعتبرت الخارجية الأميركية أن الانتخابات التشريعية التي جرت منتصف 2017، لم تسفر عن تغييرات كبيرة في تشكيل الحكومة، ولفت التقرير إلى "استمرار إفلات مسؤولي الشرطة من العقاب، رغم أن الحكومة اتخذت خطوات للتحقيق مع المسؤولين العموميين الذين ارتكبوا الانتهاكات".
وانتقد التقرير الرقابة الحكومية على الناشطين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعريضهم للمتابعات القضائية، مشيرا إلى حالات احتجاز قوات الأمن بشكل روتيني للأفراد الذين شاركوا في الإضرابات أو الاحتجاجات بحجة أنها غير مرخصة.