مكافحة إرهاب اليمين المتطرف تنتقل إلى الاستخبارات البريطانية

29 أكتوبر 2018
تعرض برلمانيون بريطانيون لإرهاب اليمين المتطرف(Getty)
+ الخط -
تتجه بريطانيا إلى تحويل سلطة متابعة الإرهاب اليميني المتطرف، من أجهزة الشرطة، إلى جهاز الاستخبارات الداخلية "إم آي 5"، وذلك بعد الكشف عن تزايد أعداد التحقيقات في أعمال العنف اليمينية المتطرفة في البلاد.

وتعني هذه الخطوة أن العقيدة اليمينية المتطرفة، أصبحت مساوية للتطرف الإسلامي والإرهاب المرتبط بأيرلندا الشمالية، واللذين يعدان من اختصاص هذا الجهاز، لكونهما يهددان الأمن القومي للبلاد.

وكانت متابعة التطرف اليميني من اختصاص الشرطة البريطانية حتى وقت قريب، إلا أن تزايد أنشطة المجموعات المتطرفة في السنوات الأخيرة، دفع بالسلطات الأمنية إلى رفع مستوى تهديد هذه المجموعات للأمن القومي.

وتأتي هذه الخطوة وسط القلق الدولي من تزايد أنشطة اليمين المتطرف، خاصة بعد الاعتداء الذي نفذه أحد المتطرفين على معبد يهودي في الولايات المتحدة، إضافة إلى إرسال عدد من القنابل يدوية الصنع، إلى خصوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومنهم الرئيس السابق باراك أوباما والمرشحة الديمقراطية للرئاسة في 2016، هيلاري كلينتون.

وكشفت الشرطة البريطانية عن إحباط أربع هجمات إرهابية خطط لها اليمين المتطرف البريطاني منذ مارس/آذار 2017، مقارنة بـ13 خطط لها متطرفون إسلاميون. وتخشى السلطات من أنشطة المنظمات النازية، خاصة بعد اغتيال النائب عن حزب "العمال" جو كوكس على يد المتطرف اليميني توماس ماير عام 2016.

كما اعتقل دارين أوزبورن بعد مهاجمته المصلين أمام مسجد فنزبري بارك في يونيو/حزيران 2017 شمالي لندن، بينما يوجد حالياً نحو 100 تحقيق نشط في أفراد ومجموعات ذات فكر يميني متطرف في بريطانيا. كما كشفت الشرطة البريطانية عن إحباط محاولة اغتيال نائب برلماني آخر باستخدام ساطور.

وتمتلك الاستخبارات البريطانية قدرات أكبر على تعقب المتشددين والكشف عن مؤامراتهم مما تمتلكه الشرطة البريطانية، وبالتالي يستطيع جواسيسها التعامل بشكل أفضل مع تهديداتهم الإرهابية. وستقوم "إم آي 5" بتعقب المشتبه فيهم وتقييم مدى خطورتهم وتحليل مدى انتشار شبكات دعمهم، بينما ستحتفظ الشرطة البريطانية بسلطة المداهمات العملياتية والقبض على المتهمين.

إلا أن التعامل مع الإرهاب اليميني المتطرف يشوبه بعض التعقيد. فصلاحيات الاستخبارات البريطانية تشمل التعامل مع تهديدات الأمن القومي، والتي تشمل العمليات الإرهابية التي يعتزم المتطرفون تنفيذها، ولكن الحفاظ على الأمن العام لا يدخل قانونياً في صلاحياتها، وإنما يعود للشرطة، بما فيها وحدة مكافحة الإرهاب.

وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد كشفت الشهر الماضي عن أعداد المشتبه فيهم من المنتمين لليمين المتطرف، والذين وصلوا إلى 133 شخصاً حتى شهر يونيو/حزيران الماضي.

وعبّر مسؤولون أمنيون عن قلقهم من تغلغل العقيدة اليمينية المتطرفة في صفوف الجيش البريطاني، خاصة بعد ظهور صور لطومي روبنسون، الزعيم السابق لرابطة الدفاع الإنكليزية المتطرفة، مع عناصر من الجيش البريطاني في مدينة ليفربول، ما دفع الجيش البريطاني للتحقيق بانتشار العقيدة اليمينية المتطرفة في صفوف منتسبيه.

أما قائد شرطة مكافحة الإرهاب، نيل باسو، فقال أمام لجنة العلاقات الداخلية في البرلمان البريطاني يوم الأربعاء الماضي، إن التهديدات الإرهابية القادمة من اليمين المتطرف "في تزايد عبر أوروبا". وأضاف "لا شك في أنها تعبر الحدود إلى المملكة المتحدة، وكانت هناك محاولات من هذه المجموعات للتنسيق مع شركائها الأوروبيين أيضاً".

إلا أن السلطات البريطانية لا تزال تتعامل مع خطر اليمين المتطرف على أنه دون التطرف الإسلامي، خاصة تطرف وإرهاب تنظيم "داعش"، وخطر عناصره الفارين من مناطق سيطرته السابقة في العراق وسورية. أما المخاطر الإرهابية المتعلقة بأيرلندا الشمالية، فتشغل قرابة 20 في المائة من مهام الاستخبارات البريطانية، التي يضاف إليها مهمة التعامل مع الهجمات الأجنبية، خاصة بعد توتر العلاقات مع روسيا بعد اعتداء سالزبيري.

دلالات