مكاتب التموين للمصريين: اختموا "الكارت" في لجان الاستفتاء لأخذ سلع رمضان

في تدخل فج من أجهزة الدولة المصرية في عملية الاستفتاء على تعديلات الدستور، المقررة أيام السبت والأحد والاثنين من الأسبوع الجاري، امتنعت جميع مكاتب التموين في المحافظات عن صرف السلع التموينية المقررة عن شهر مايو/أيار بحجة عدم توافرها، على الرغم من أنه جرت العادة على صرف مكاتب التموين مقررات الشهر الميلادي الذي يتزامن مع شهر رمضان مبكراً، في ضوء احتياج المواطنين لمكوناتها قبل حلول الشهر الفضيل.

وفوجئ الأهالي بتوزيع أغلب مكاتب التموين "كارت" أبيض اللون على المستحقين للسلع التموينية على مدار الأيام الماضية، ومطالبة المسؤولين في المكاتب للمواطنين بختمه داخل اللجنة الانتخابية المخصصة لهم للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ومن ثم تسليمها إلى مكتب التموين بعد الإدلاء بأصواتهم، للحصول على "شنطة رمضان" تضم أصناف "أرز وسكر وزيت ومسلى صناعي وصلصلة طماطم وبلح".

وأفاد مصدر مطلع في وزارة التموين في حديث خاص مع "العربي الجديد"، بأن تعميماً صدر من وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، إلى جميع مكاتب التموين في المحافظات بتوزيع هذا الكارت على المواطنين، بغرض دفعهم إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع طمعاً في الحصول على "شنطة رمضان"، معتبراً أن هذا الإجراء قد يدفع عشرة ملايين مواطن (ة) للإدلاء بأصواتهم في استفتاء التعديلات الدستورية، على حد قوله.

وأوضح المصدر أن مكونات "شنطة رمضان" المقرر توزيعها على المواطنين الذين سيدلون بأصواتهم لا ترتبط بمقررات شهر مايو من السلع التموينية، وإنما تعد بمثابة "هدية" من الوزارة إلى المواطنين المصوتين في استفتاء الدستور، مبيناً أن الوزارة تحملت جانباً محدوداً من مكونات الحقيبة الرمضانية، في حين تحمل الجانب الأكبر منها سلاسل المتاجر الكبرى والمتوسطة في جميع المحافظات تحت ضغوط من وزارة الداخلية.

وتابع أن "إتاوة الداخلية" لم تقتصر على ما يُعرف بـ"الهايبر ماركت"، بل طاولت محال البقالة الصغيرة في جميع المحافظات والمدن المصرية، مشيراً إلى أن جهاز الأمن الوطني هو من أشرف على عملية جمع السلع من أصحاب المتاجر، وتسليمها إلى مكاتب وزارة التموين في المحافظات لتحويلها إلى "شنطة رمضان"، التي وصلت بالفعل إلى مكاتب التموين، في انتظار توزيعها على المواطنين شريطة تسليم الكارت الذي يثبت إدلاءهم بأصواتهم، حسب المصدر.

وعن هوية مستلم هذا الكارت في اللجان الانتخابية، نفى المصدر أن يكون القاضي الذي يترأس اللجنة الفرعية هو المسؤول عن ختم كارت التموين، مرجحاً أن يكون مندوبو حزب "مستقبل وطن" هم المسؤولون عن ختم الكارت، نظراً لأن الحزب يعد البديل الحالي للحزب الوطني الحاكم سابقاً، وبالتالي سيكون لديه مندوبون في جميع لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور على مستوى الجمهورية.

ويستفيد قرابة 62 مليون مصري من دعم السلع التموينية من خلال 21 مليون بطاقة تموينية، بعد شروع وزارة التموين في حذف أسماء أكثر من 7 ملايين مواطن من البطاقات، تحت ذريعة حذف المتوفين والمسافرين إلى الخارج، فضلاً عن غير المستحقين لدعم التموين، والذي يبلغ 50 جنيه للفرد لكل أسرة مكونة من 4 أفراد على هيئة سلع تموينية، و25 جنيهاً اعتباراً من الفرد الخامس.

وبدأ المصريون المقيمون في الخارج التصويت على تعديلات الدستور التي أقرها مجلس النواب الثلاثاء الماضي، اعتباراً من اليوم الجمعة، ولمدة ثلاثة أيام، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً (بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد)، على أن تبدأ عملية التصويت في الداخل غداً السبت، ولمدة ثلاثة أيام، في غياب أي ضمانات لنزاهة عملية التصويت، وسط انقسام المعارضة ما بين المقاطعة أو التصويت بـ"لا" على "التعديات الدستورية".

وتقضي التعديلات الدستورية بمد الفترة الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، وتطبيق المد بأثر رجعي على الولاية الحالية للسيسي، بحيث تنتهي في عام 2024 بدلاً من عام 2022، وترشحه مجدداً لولاية ثالثة تنتهي في عام 2030، فضلاً عن إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية برئاسته، والتوسع في المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإضافة "حماية مدنية الدولة" و"صون الدستور والديمقراطية" إلى اختصاصات القوات المسلحة.