ويأتي ذلك، وسط استمرار الخلافات السياسية بين رئيس الوزراء، حيدر العبادي، وعدد من الكتل السياسية على تسمية مرشح توافقي لمنصب وزير الداخلية.
وأثار مواصلة الخزعلي، مهامه، امتعاض وسخرية شعبية واسعة من تسلم أهم الوزارات من مقدم برامج ليس له أدنى خبرة بالعمل الأمني والاستخباري في مواجهة الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة التي تعصف بالبلاد.
وأدى الفراغ، الذي أحدثته استقالة الوزير السابق، محمد الغبان، عقب تفجيرات الكرادة الدامية في مطلع تموز الماضي، إلى ارتباك واضح في جميع مفاصل الوزارة التي تتولى ملف الأمن الداخلي في البلاد، وتشارك بمهمات قتالية مختلفة مع قوات الجيش.
وتمت تسمية الخزعلي وكيلاً إدارياً لوزارة الداخلية عقب تشكيل الحكومة العراقية الأخيرة برئاسة العبادي نهاية العام 2014، وشمول مناصب وكلاء الوزراء ضمن المحاصصة بين الكتل السياسية، حيث كان المنصب من حصة حزب "الدعوة" بزعامة نوري المالكي الذي سمى مقدم برامج في قناته للمنصب.
وبسبب غياب التوافق على الشخصية الجديدة التي ستتولى المنصب أسند رئيس الوزراء مهمة الوزارة للخزعلي بالوكالة.
وبحسب مصادر سياسية عراقية، فإن "الخزعلي حضر أمس اجتماع مجلس الوزراء برئاسة العبادي محتلاً كرسي وزير الداخلية إلى جانب العبادي، وكان من ضمن الذين أكملوا نصاب المجلس الذي يشترط توفره لعقد الجلسة".
ووفق ما يؤكد مسؤول رفيع بوزارة الداخلية العراقية لـ"العربي الجديد" فإن "الخزعلي هو من يدير الوزارة، اليوم، ويخاطب الوزراء والمؤسسات الأخرى كأي وزير رسمي آخر"، واصفاً قراراته بأنها "متخبطة".
وطلب رئيس الوزراء، طبقاً للمصدر، من الخزعلي، "عدم التصريح لوسائل الإعلام أو التحدث عن الملف الأمني بشكل كامل".
وكشف أن "مقدم البرامج السابق لا يعلم ما إذا كانت مدينة أبو غريب تابعة لبغداد أو الأنبار فقد ذكر في كتاب رسمي يتحدث عن الأنبار والوضع فيها، أن أبو غريب ضمن المحافظة".