مقتل 84 سورياً داخل معتقلات النظام في مايو الماضي

وأضافت الشبكة في تقرير لها اليوم الأربعاء، أنه ومنذ عام 2011 لم يعترف النظام إطلاقاً بعمليات الاعتقال "بل يتهم بها القاعدة والمجموعات الإرهابية كتنظيم داعش".

وأوضحت الشبكة أن النظام "لا يعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب"، مشيرة إلى أنها تحصل على المعلومات، إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي الذين "يحصلون على المعلومات من أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة" إلى المسؤولين في حكومة النظام.

ولفت التقرير إلى أن أغلب الأهالي الذين تواصلت معهم الشبكة، يؤكدون أن أقرباءهم كانوا "في صحة جيدة لحظة اعتقالهم، ولم يكن المرض هو المسبب للوفاة"، مشيراً إلى أن سلطات النظام لا تقوم "في كثير من تلك الحالات بتسليم الجثث" إلى أسرهم، كما أن أهالي الضحايا "في الغالب يخافون الذهاب لاستلام جثث أقربائهم، أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية" خشية اعتقالهم.

وقال رئيس "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فضل عبد الغني، لـ"العربي الجديد"، إنه بالتوازي مع "فشل كافة الجهود السياسية لإيجاد حل سلمي، تتواصل يومياً الانتهاكات وكذلك ارتكاب جرائم الحرب ضد الإنسانية في سورية"، مؤكداً أن المتهم الرئيسي هو "النظام الذي يواصل ارتكاب الجرائم يومياً من قصف للمدنيين، وقتل المعارضين في المعتقلات، وحصار المناطق الخارجة عن سيطرته".

وحول آلية عمل الشبكة داخل سورية، وطريقة توثيقها لأعداد الضحايا وظروف مقتلهم، أوضح عبد الغني أن "الشبكة تعاني من صعوبات كبيرة جداً في عمليات التوثيق بسبب الحظر المفروض عليها وملاحقة النظام لأعضائها"، مضيفاً أنه وفي ظل هذه الظروف "يصبح التحقق تماماً من المعلومات أمراً بالغ الصعوبة"، مشيراً إلى أن عملية تدقيق المعلومات تخضع "لعمليات التوثيق والتحقق المستمر".

وقُتل آلاف المدنيين، داخل معتقلات أمن النظام، خلال السنوات الأربع الماضية، وسط غياب إحصائية دقيقة لأعداد الضحايا، بسبب منع دمشق للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية من زيارة تلك السجون كلياً.

اقرأ أيضاً: 16 قتيلاً في قصف للنظام السوري على ريف حلب