قُتل 37 جنديا على الأقل في هجوم بسيارة مفخخة استهدف قوات الأمن الهندية في الشطر الهندي من إقليم كشمير، كما أعلنت الشرطة الخميس، في اعتداء هو الأكثر دموية منذ العام 2002.
واستهدف التفجير قافلة تضم 78 حافلة تنقل نحو 2500 عنصر من قوات الشرطة الاحتياطية على طريق سريع يبعد حوالي عشرين كيلومترا عن سريناغار.
وسُمع دوي الانفجار على بعد 12 كلم من موقع الاعتداء. والاعتداء هو الأكبر منذ سنتين، عندما قُتل 19 جنديا في أيلول/سبتمبر 2016 خلال هجوم على معسكر أوري الهندي.
وقالت الشرطة إن الاعتداء أسفر عن مقتل 37 جنديا. من جهتها، أفادت وكالة "برس تراست أوف إنديا" بأن الاعتداء أسفر عن 39 قتيلا على الأقل، فيما ذكرت وسائل إعلام أخرى أن الحصيلة تجاوزت 40 قتيلا.
وقال مسؤول كبير في الشرطة، طالباً عدم ذكر اسمه: "استنادا إلى حالة المركبات المتضررة، فإن الحصيلة قد ترتفع".
وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن بيان لـ"جيش محمد" في باكستان، أن الجماعة الإسلامية أعلنت مسؤوليتها عن الاعتداء.
وقال ناطق باسم هذه المجموعة، لوكالة أنباء محلية، إنّ الهجوم الانتحاري نفّذه شخص يدعى عادل أحمد، وهو مسلح معروف في المنطقة. وفور الاعتداء، حاصرت مئات القوات الحكومية، نحو 15 قرية في المنطقة التي يتحدر منها الانتحاري وبدأت عمليات دهم للمنازل، كما قال ضابط شرطة وشهود.
وأفادت تقارير أمنية بأن نحو 350 كلغ من المتفجرات استخدمت في الاعتداء.
ودان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الاعتداء "المشين"، وكتب على تويتر أنّ "تضحيات عناصر الأمن الشجعان لن تذهب سدى". وأدانت واشنطن "بأشد العبارات" هذه "الفعلة المشينة"، داعية الدول كلها إلى "حرمان الإرهابيين من الملاذ والدعم".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية روبرت بالادينو، في بيان، "إن الولايات المتحدة مصممة على العمل مع الحكومة الهندية لمحاربة الإرهاب في كافة أشكاله".
كما دان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، "الهجوم الجبان الذي استهدف الهند".
وأضاف: "أدعو كل الدول إلى التصدي الفعّال لشبكات الإرهابيين وقنوات تمويلهم ومنع الحركات العابرة للحدود للمجموعات الإرهابية على غرار جيش محمد الذي تبنى هذا الهجوم".
(فرانس برس)