مقتل 14 طالباً مصرياً داخل الجامعات والقتلة لا يحاكمون
وقال أحمد عزت، مدير اللجنة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير إن "جرائم القتل والانتهاكات التي شهدتها الجامعات المصرية على مدار العام الدراسي تكتنفها سياسة الإفلات من العقاب، ولم يقدم المسؤولون عنها للمحاكمة حتى الآن، رغم وجود حالات موثقة بالصوت والصورة لدى المؤسسة".
وأضاف عزت، في تصريحات "للعربي الجديد" أنّ إفلات المسؤولين عن قتل عدد كبير من الطلاب سيؤدي إلى تكرار حالات الاعتداء على الطلاب وتزايد عدد القتلى داخل الجامعات، مشيراً إلى أنّ هناك حالة استهداف كبيرة للطلاب داخل الجامعات الآن.
وأوضح أنّ أبرز الحالات التي توضح استهداف الطلاب من قبل رجال الأمن، واقعة مقتل الطالب محمد رضا، بكلية الهندسة جامعة القاهرة، الذي قتل على يد قوات الأمن بطلق ناري في الصدر والظهر، والطالب عبد الغني السيد الذي أردي قتيلاً داخل المدينة الجامعية لجامعة الأزهر.
وأشار إلى أنّ المؤسسة لديها مرصد طلابي مكون من عدد من طلاب الجامعات مهمتهم بتوثيق ورصد الانتهاكات داخل الجامعات وتوثيق الاعتداءات بالصوت والصورة، والاستماع إلى شهادات الضحايا، ثم إعداد تقارير دورية بشأن الانتهاكات على مدار الأسبوع.
وعلق عزت على وقائع تعذيب عدد من الطلاب بالسجون، وما حدث في معسكرات الأمن المركزي بالزقازيق، مؤكد أنّ اللجنة القانونية بالمؤسسة تستمع إلى شهادات الضحايا، وتقدم الدعم القانوني اللازم لها.
وكان التقرير الأسبوعي ذكر أنّ قوات الشرطة أطلقت الرصاص الحي على الطلاب والصحفيين داخل جامعة القاهرة، وغمرت الجامعة بالغاز المسيّل للدموع، ما أسفر عن مقتل محمد عادل الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، وإصابة صحفي بجريدة اليوم السابع خالد حسين بطلق ناري في الظهر وكذلك مراسل قناة صدى البلد، وإصابة ثلاثة طلاب آخرين، أثناء محاولتهم تفريق مظاهرة لطلاب ضد الانقلاب قبل خروجها من البوابة الرئيسة للجماعة مباشرة.
وأكد مراسلو شبكة المرصد الطلابي التابع لبرنامج الحقوق الطلابية والحريات الأكاديمية بالمؤسسة، والذي يغطي 17 جامعة حكومية، اقتحام قوات الشرطة لحرم جامعات القاهرة وعين شمس والمنصورة والزقازيق وإطلاق قنابل الغاز المسيّل للدموع وطلقات الخرطوش، والقبض على عدد من الطلاب بشكل عشوائي، وتعدى مجهولون على مسيرات الطلاب بالأسلحة البيضاء بغرض تفريق مظاهرات طلاب ضد الانقلاب.
كما رصد التقرير الأسبوعي اعتداءات من قبل الأمن الإداري في جامعتي المنصورة والزقازيق على "طلاب ضد الانقلاب"، ومنها تعدى أفراد الأمن الإداري بجامعة الزقازيق الخميس 17 أبريل/ نيسان الجاري بمعاونة مجهولين بالضرب على طالبين من حركة طلاب ضد الانقلاب أثناء عبورهم من بوابة الجامعة وتم نقلهم إلى المستشفى مصابين بجروح قطعية بالرأس.
وبالنسبة للانتهاكات الإدارية، ذكر التقرير أنّ إدارة كلية البنات جامعة عين شمس فصلت الأحد 13 أبريل/ نيسان الجاري 11 طالبة لمدة سنتين دون تحويلهم للتحقيق أو توجيه تهم ضدهم، على إثر مشاركتهم في تظاهرات طلاب ضد الانقلاب بالجامعة.
وعرض التقرير اعتداءات من قبل طلاب مؤيدين لوزير الدفاع المستقيل عبد الفتاح السيسي في جامعة الإسكندرية يوم 15 أبريل/ نيسان على وقفة لطالبات حركة 7 الصبح بكلية التجارة، تطالب بالإفراج عن الطلاب المعتقلين وعودة الطلاب المفصولين، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بالأيدي بينهم وبين طلاب محسوبين على حركة "طلاب ضد الانقلاب".
ورغم أنّ جامعة الأزهر تأتي في صدارة الجامعات التي شهدت تصفية لطلابها على يد قوات الأمن المصرية، إلا أنّ المتحدث الرسمي لطلاب ضد الانقلاب بجامعة الأزهر، محمود الأزهري، يقول: "حتى الآن لا نعرف مصير من قتلوا زملائنا، ورغم أن إدارة الجامعة طلبت من النيابة العامة التحقيق في وقائع القتل، لكن حتى الآن لم يأت حق أي شهيد ولم يقدم الجاني للمحاكمة".
ويؤكد الأزهري لـ"العربي الجديد " أنّ كل البلاغات المقدمة للنائب العام من أهالي الشهداء تتهم وزارة الداخلية وعناصرها بقتل وتصفية الطلاب، مضيفا: "لكنّ كل قضايا قتل الطلاب مدفونة في أدراج النائب العام رغم تقارير الطب الشرعي والشواهد التي تؤكد أن زملاءنا قتلوا برصاص وخرطوش أجهزة الشرطة، في حقيقة الأمر النيابة العامة أصبحت تدار من قبل سلطات الانقلاب ولا تستطع إدانة ضابط بالداخلية أو القوات المسلحة".
من ناحية أخرى، حملت منظمات حقوقية وأكاديمية وزارة الداخلية مسؤولية أعمال العنف التي تشهدها الجامعات، وأكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الداعمة للحقوق الأكاديمية في مصر في بيان لها مؤخراً، أنّ حالات القتل بالجامعات ناتجة عن استخدام قوات الشرطة للعنف المفرط مع الطلاب، وأضافت: "تتوافر الكثير من الأدلة التي تدين رجال الشرطة، إلا أنّ النيابة العامة وجهت في بعض الحالات اتهامات قتل الطلاب إلى طلاب آخرين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
