مقتل 11 مصرياً بأسيوط: إعدامات مستمرة خارج نطاق القانون

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، عن قتل مجموعة من الشباب في محافظة أسيوط، جنوب البلاد، والذين وصفتهم الوزارة بـ"الخلية الإرهابية"، رغم اعترافها في بيانها الرسمي بعدم معرفة هويتهم من الأصل، ما يرجح أنهم من مناوئي نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، على غرار العشرات من عمليات إعدام المعارضين خارج نطاق القانون منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013.

وقالت الداخلية المصرية: "إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط نجحت في القضاء على خلية إرهابية مكونة من 11 فرداً، اتخذت مغارة في الجبل الغربي بمركز ديروط وكراً لها (طريق دشلوط الفرافرة)"، زاعمة أن إعدام الضحايا "جاء بعد تبادل لإطلاق النيران بين الطرفين"، فضلاً عن "العثور بحوزتهم على بنادق آلية، وكمية من المواد المستخدمة في تصنيع العبوات التفجيرية، وأوراق، وخريطة بها طرق ومدقات داخل صحراء أسيوط".

وتواجه داخلية السيسي اتهامات من منظمات حقوقية عدة، بتورطها في قتل المئات من المعارضين، والمختفين قسرياً، ممن تحتجزهم قوات الأمن داخل مقارها بشكل غير قانوني، بدعوى تصفيتهم في عمليات "تبادل إطلاق النيران"، علماً بأنه لم يصب أي فرد من الشرطة خلال عشرات المداهمات "المزعومة"، وتؤكد غالبية الصور المنشورة عن الضحايا قتلهم في أماكنهم بطلقات مباشرة في الرأس والصدر.

وأضافت وزارة الداخلية، في بيانها، أنه "استمراراً لجهود مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار، وملاحقة العناصر الهاربة، والساعية لتنفيذ عمليات عدائية داخل البلاد، اضطلع قطاع الأمن الوطني بمشاركة أجهزة الوزارة المعنية بالعديد من العمليات التمشيطية، حول أماكن تردد وتمركز العناصر المشتبه بها، خاصةً الواقعة بالمناطق النائية بالوجه القبلي، والتي يسعى هؤلاء العناصر لاتخاذها ملاذاً للاختفاء، والانطلاق نحو تنفيذ مخططاتهم".

وتابعت: "كشفت تلك العمليات عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية، الكائنة بالكيلو 60 طريق دشلوط/الفرافرة بالظهير الصحراوي الغربي، واتخاذهم من خور جبلي مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمني، وتجهيزه لاستقبال العناصر المستقطبة حديثاً لتدريبهم على استخدام الأسلحة، وإعداد العبوات المتفجرة قبل تنفيذ عملياتهم العدائية".

وأشار البيان الأمني إلى "مداهمة المنطقة المشار إليها فجر اليوم، وحال اتخاذ إجراءات حصار أطلقت العناصر الإرهابية النيران باتجاه القوات، ما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، وعقب ذلك عثر على جثامين 11 من تلك العناصر (جارٍ تحديدهم)، وبحوزتهم 4 بنادق آلية، وبندقية خرطوش، وبندقية تشيكية الصنع، و3 طبنجات (9 ملم)، و5 أحزمة ناسفة، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، ووسائل إعاشة، وبعض الأوراق التنظيمية".

كانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان (مؤسسة حقوقية دولية) قد وثقت 157 حالة تصفية جسدية لمواطنين مصريين خارج إطار القانون، خلال الفترة من يوليو/تموز 2013 وحتى يوليو/تموز 2017، تحت زعم تورطهم في مواجهات مع قوات الأمن، بينما وثق مركز "دفتر أحوال" البحثي 21 واقعة تصفية جسدية من قبل قوات الأمن النظامية، أسفرت عن مقتل 45 مصرياً، وفقاً لرصد شمل كافة المحافظات عدا محافظتي شمال سيناء وجنوبها.

وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلنت الداخلية المصرية عن مقتل 9 أشخاص في منطقة جبلية بصعيد مصر - من دون معرفة هويتهم - بذريعة أنهم من العناصر المسلحة التي تعتزم تنفيذ عمليات عدائية ضد منشآت هامة وحيوية لزعزعة الأمن والاستقرار، وقبلها بشهر واحد قتلت 11 مواطناً ممن وصفتهم بـ"العناصر التكفيرية" بمدينة العريش، بطلقات مباشرة في الرأس، بحجة تخطيطهم لـ"تنفيذ عمليات عدائية".