أعلنت الحكومة العراقيّة، إحصائيّة عن أعداد القتلى والجرحى والمخطوفين والجثث مجهولة ومعلومة الهوية، في المحافظات التي لم يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، منذ يونيو/حزيران 2014.
وقالت وزارة حقوق الإنسان العراقيّة، في تقريرها السنوي الخاص بضحايا الإرهاب، والذي حمل عنوان (أثر الإرهاب في حقوق الإنسان لعام 2014)، إنّ "عدد القتلى قد بلغ خلال العام المنصرم في جميع المحافظات، عدا محافظات (نينوى وصلاح الدين والأنبار) ومحافظات إقليم كردستان، 4722 قتيلاً، أما الجرحى فقد بلغ عددهم 28575"، مبينة أنّ "عدد الجثث من معلومي الهوية قد بلغ 1458، والجثث مجهولة الهوية بلغ عددها 1965 جثة".
وأضاف البيان أنّ "عدد قتلى الصحافة من عام 2003 إلى غاية 2014 بلغ 406، أمّا في عام 2014 فقد بلغ 14 قتيلاً، فيما وقع 23 حادث اعتداء على الصحافيين تمثل في محاولات الاغتيال والاعتقال والمداهمة لمقرات عملهم ومساكنهم وإجبارهم على ترك مزاولة المهنة". مشيرةً إلى أنّ "عدد شهداء رجال القضاء بلغ خلال العام الماضي ستة".
وتابعت "تم استهداف 201 جامع في (نينوى وصلاح الدين والأنبار) وإنّ هذه الإحصائية، معتمدة من ديوان الوقف السني".
اقرأ أيضاً الوقف السني في الموصل:"داعش" فجر 211 دار عبادة
وأوضحت أنّ "أعداد المفقودين الذين لا يعرف مصيرهم، بلغ من عام 2003 وحتى أواخر 2013 نحو 15074 مفقوداً، أمّا أعداد المفقودين بعد أحداث التاسع من شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي، فقد بلغ 2801 شخصاً".
وأشارت الوزارة إلى أنّها "رفعت 308 تقارير خاصة بتقصي الحقائق، بخصوص التفجيرات التي تحدث في البلاد، بغرض رفعها إلى الجهات ذات العلاقة".
ولفت البيا إلى أنّ "أعداد العوائل النازحة من محافظاتها الأصلية إلى المحافظات الأخرى، بلغ، خلال العام الماضي بحسب بيانات وزارة الهجرة والمهجرين، 493.990 عائلة، وكانت محافظة نينوى قد احتلت المرتبة الأولى في أعداد النازحين، كونها تضم تنوعاً دينياً وعرقياً وإثنياً واسعاً".
اقرأ أيضاً: تسمّم عشرات النازحين بأطعمة فاسدة في بغداد
ودعت وزارة حقوق الإنسان العراقيّة، الأمم المتحدة إلى "عقد مؤتمر دولي تحضره جميع الدول المنضوية تحت منظومة الأمم المتحدة، للكشف عن الجرائم الإرهابية المرتكبة في العراق من داعش الإرهابية، وغيرها من المجاميع الإرهابية التي سبقتها، مع تسليط الضوء على ظاهرة الإرهاب المستشرية في العالم، وإقرار عقوبات صارمة على الدول الراعية للإرهاب والتي تموله".
كما دعت، جامعة الدول العربية لأن "يكون لها موقف واضح تجاه الإرهاب في المنطقة العربية"، مؤكدة "تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي بين العراق والدول الأخرى بما يؤمن مواجهة جادة وحقيقية للإرهاب ويحقق علاقات حسن جوار منتجة".
وحثت الحكومة في تقريرها، البرلمان العراقي على "اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة، على اعتبار الجرائم المرتكبة من داعش بعد أحداث العاشر من يونيو عام 2014، جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية"، مؤكّدة تكثيف الجهود الاستخبارية للوصول إلى منابع تمويل الإرهاب في البلد، بغية تجفيف هذه المنابع وتضييق الخناق على المجاميع الإرهابية في تنفيذ جرائمها".
اقرأ أيضاً: إعداد قانونين لضمان حقوق ملايين النازحين في العراق
وأشارت إلى أهمية "محاربة الفساد الإداري والمالي باعتباره ذراعاً للإرهاب، وذلك من خلال تفعيل القوانين الخاصة بالفساد بشكل جاد، وإجراء تحقيق مع جميع المتسترين على ملفات الفساد"، مشدّدة على الإسراع بانضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية اللاجئين لسنة 1951 والبروتوكولات الملحقة بها، وانضمام العراق لنظام روما الأساسي والمحكمة الجنائية الدولية.
وأكّد البيان أهميّة "العمل الجاد على منع إجراء أيّ تغيير ديموغرافي، للمناطق المحتلة من العصابات التكفيرية، بعد تهجير أهلها وساكنيها منها، فضلاً عن دعوة العوائل النازحة والمهجرة من أبناء الأقليات إلى عدم مغادرة العراق والعودة إلى مناطقهم الأصلية، بعد عملية التطهير من القوات الأمنية وأبناء الحشد الشعبي"، بحسب التقرير.
اقرأ أيضاً العراق: 4583 حالة خطف واغتصاب في 2014