وكان مقر الفندق في السابق مركزاً للشرطة العثمانيّة، ومن ثم البريطانيّة، والإسرائيليّة حتى عام 2009، وقبل الافتتاح الصاخب الذي يتزامن مع احتفالات تأسيس دولة الاحتلال، خلقت قضيّة الفندق ضجّة إعلاميّة محليّة وعالميّة منذ 2011.
وعارض أهالي يافا العرب من كافة التيّارات السياسيّة والدينيّة الصفقة الخفية بين "إخوان نقاش"، وهم يهود من أصول عربيّة يملكون شركة ملابس في الولايات المتحدة، وبين "متوكل أوقاف الغائبين" التابع للدولة العبريّة، والذي يتصرّف بكامل الحريّة بالأوقاف الإسلاميّة المصادرة منذ نكبة فلسطين، وكذا أملاك "الغائبين" من اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّروا خلال المعارك التي شنتها العصابات الصهيونيّة على القرى والمدن الفلسطينيّة المختلفة.
ونتج عن المعارضة والمظاهرات التي حصلت منذ عام 2011، تعطيل المشروع، لكنها لم تتمكن من إيقاف العمل به لعدم سيطرة العرب الفلسطينيين على أملاكهم المغتصبة، وعدم وجودهم في نقاط القوة والقرار. الأمر الوحيد الذي استطاع أهالي يافا أن ينجزوه هو تأخير بناء المشروع، بعد أن فرضت القضيّة على الرأي العام المحلي والعالمي.
ويقول أحد أعضاء إدارة الهيئة الإسلاميّة في يافا: "الشركة التي اقتنت المبنى واستثمرت الملايين من أجل إقامة الفندق، كان يجب أن يتم فضحها في العالم بشكل عام وفي العالم العربي بشكل خاص، لأنها اعتدت على أوقافنا الإسلاميّة، ولو تم فضحها وقتها ما نجح مخططها ومشروعها الحالي، ولقدرنا أن نستعيد هذا الوقف الهام تاريخيًا ودينيًا".
ويضيف أنه يجب أن يحاسب كل من يتعامل مع شركة "إخوان نقاش"، لأنه جزء من التطبيع الخفي، فلا يجوز أن نسكت على التعاون بين هذه الشركة وبين شركات من دول عربيّة لأنها تعدّت على حرمة موتانا وبنت الفندق على أوقافنا.
ويطالب "العالم العربي بمقاطعة شركة إخوان نقاش وعدم التعامل معها كجزء من السوق العالمي بسبب تجاهلها مطالبنا مع أنها علمت أنها ستبني الفندق على أنقاض مقبرة إسلاميّة".