مقاطعو انتخابات مايو يتحدّون السلطات الجزائرية

تحدّت أحزاب وشخصيات سياسية مقاطعة للانتخابات البرلمانية، المقررة في الرابع من مايو/أيار المقبل، قرار السلطات الجزائرية، القاضي بمنعهم من تنشيط حملة لحث الجزائريين على مقاطعة الانتخابات.

وقام رئيس حزب "جيل جديد"، جيلالي سفيان، ورئيس حزب "الاتحاد الديمقراطي"، كريم طابو، والناشط في حركة "بركات"، وتعني كفاية، المناهضة للولاية الرئاسية الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والكاتب الصحافي الشهير سعد بوعقبة، وعدد من الناشطين، بحملة وسط العاصمة الجزائرية لحث المواطنين على مقاطعة الانتخابات.

وترفض هذه الشخصيات والأحزاب المشارَكة في الانتخابات، ويصفونها بـ"المسرحية السياسية"، التي تنظمها السلطة وتحسم مخرجاتها، خاصة بعد رفض السلطة إسناد تنظيم الانتخابات إلى هيئة مستقلة، وإبقائها بيد وزارة الداخلية.

وتنقل المقاطعون إلى مقاهي وسط العاصمة، ووزعوا بيانات تشرح موقفهم والأسباب والدوافع التي دفعتهم إلى اتخاذ قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، بسبب الظروف والملابسات السياسية التي تجري فيها.

ومُنع الناشطون السياسيون من الدخول إلى مقر الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات عندما حاولوا ذلك، ولم تتعرض أجهزة الأمن لهم، أو توقف نشاطهم السياسي، برغم تهديدات سابقة كانت قد أعلنتها الحكومة ضد المقاطعين.

وكان وزير الداخلية، نور الدين بدوي، قد أعلن أن السلطات لن تسمح للأحزاب والشخصيات المقاطِعة بتنشيط حملة لدعوة الجزائريين إلى مقاطعة انتخابات مايو/أيار المقبل.

وأصدر وزير الاتصال الجزائري، حميد قرين، منشورًا موجّهًا إلى وسائل الإعلام، ذكّر فيه بضرورة منع الأحزاب والشخصيات المقاطعة للانتخابات من الحضور في البرامج التلفزيونية، مؤكّدًا أنه سيتم تقييم مدى التزام هذه القنوات بالتعليمات عند منحها الاعتماد بعد الانتخابات.

وقال الناشط في حركة "بركات"، سمير بلعريي، وهو من أبرز دعاة مقاطعة الانتخابات، إن العمل الذي تقوم بها الشخصيات والأحزاب المقاطعة، يدخل في إطار حرية التعبير الذي يمنحه الدستور، والحق في التظاهر، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك سلسلة لقاءات حوارية مع المواطنين لإقناعهم بمقاطعة الانتخابات.