كلّف النائب العام المستشار هشام بركات، مكتبه الفني برئاسة النائب العام المساعد، المستشار عادل السعيد، بالتحقيق وفحص البلاغ المقدم من المحامي بالنقض ومجلس الدولة، أحمد الريطي، ضد كل من شيخ الأزهر أحمد الطيب، وبابا الكنيسة الأرثوذكسية، الأنبا تواضروس، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، وإمام جامع عمر مكرم، الشيخ مظهر شاهين، والذي يتهمهم فيه بمخالفة القانون من خلال التدخل في العمل والشأن السياسي، وإقحام المؤسسات الدينية في الصراعات السياسية، ويطالب بمنعهم من ذلك.
وكان مقدم البلاغ رقم "11738 لسنة 2014 عرائض النائب العام"، ذكر أن "مؤسسة الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية باشرا التدخّل في الشأن السياسي المصري، والتورط في نقاشات وصراعات سياسية مما يخالف أحكام القانون والدستور الذي يحظر إقحام الدين في السياسة، في الفترة الأخيرة".
وأضاف أن "تدخل المؤسسات الدينية في العمل السياسي يجعلها عرضة للنقد، وطرفاً في الصراعات الدائرة بين أطياف القوى السياسية، الأمر الذي يتنافى مع دورهم في الوعظ وإرشاد المواطنين، فضلاً عن أن تدخل الأزهر والكنيسة في الصراع يتيح الفرصة للمتربصين للنيل منهما".
كما اتهم مقدم البلاغ، جمعة، بـ"مخالفة القانون واللوائح التي تمنع الأئمة من الحديث في السياسة"، مستنداً إلى عدم "مساءلة الشيخ مظهر شاهين باعتباره أحد موظفي الأوقاف، على تدخله في السياسة واستغلال الدين في الصراع بين القوى السياسية، فضلاً عن عمله بإحدى القنوات الفضائية للتحدث في الشأن السياسي، المحظور على الموظفين العموميين العاملين بوزارة الأوقاف".