مفتي السعودية يدعو إلى تجنيد الشباب إجبارياً

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في جامع الإمام تركي بن عبد الله، وسط العاصمة الرياض.

وقال المفتي خلال الخطبة: "لا بد أن نعد شبابنا ونهيئهم؛ فالتجنيد الإجباري، إذا وفقت الأمة له، سيساهم في إعداد الشباب لأداء المهام، وهو أمر مهم لا بد للأمة منه لتكون مستعدة".

وأردف آل الشيخ: "هذه الخطوة مهمة لشبابنا في دينهم ولحماية أوطانهم، وحتى نكون على استعداد دائم لمواجهة الأعداء. لا بد من استعداد دائم ومتواصل في إعداد القوة وتدريب الأبناء، وهذا مطلوب منا لحماية البلاد، ولا بد من صبر وتمرين وجهاد؛ فالاستعداد عند الأزمات يفيد وقتيا، لكن لا بد من استعداد دائم وتأهيل لأبنائنا وتدريب لهم على كل المهمات".

وعاود التأكيد أكثر من مرة على ضرورة التجنيد الإجباري، وقال في هذا السياق: "لا بد من أن ندرب شبابنا، وأن نجندهم تجنيدا إجباريا ليكونوا عدة لنا عند النوازل، ولنجعلهم درعا لنا أمام كل عدو".

يأتي ذلك في الوقت الذي تقود فيه السعودية منذ 26 مارس/آذار الماضي، تحالفا عسكريا لدول عربية، ضد قوات موالية للرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، ومسلحي جماعة "الحوثي"، وذلك ضمن عملية "عاصفة الحزم"، التي تقول الرياض إنها تأتي استجابة لدعوة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكرياً لـ"حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية".

وصوت البرلمان الباكستاني اليوم الجمعة، لصالح عدم الانضمام للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن؛ مما بدد آمال الرياض في الحصول على دعم قوي من خارج المنطقة، في معركتها الرامية لوقف تقدم المقاتلين الحوثيين المتحالفين مع إيران.

وكانت السعودية قد طلبت من باكستان إمدادها بسفن وطائرات وقوات في حملتها التي دخلت الآن أسبوعها الثالث؛ لإنهاء النفوذ الإيراني، فيما يبدو أنها حرب بالوكالة بين القوتين المهيمنتين بالمنطقة.

اقرأ أيضا: البرلمان الباكستاني يرفض الانضمام إلى "عاصفة الحزم"

والخدمة العسكرية في السعودية غير إجبارية، حيث يتم التقدم لها طواعية من قبل الراغبين، ويتم تعيينهم من قبل الدولة، وفقا لنظام خدمة الأفراد في السعودية.

وكان الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، وزير الحرس الوطني السعودي، نفى في أغسطس/آب الماضي، نية بلاده تطبيق التجنيد الإجباري بالجيش، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا للالتحاق بالقطاع العسكري "بأعداد كافية وتفوق الاحتياج الفعلي".

ويوم الثلاثاء الماضي، أقر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، قانون الخدمة الوطنية العسكرية (التجنيد الإلزامي)، ليطبق بعد عامين من نشره في الجريدة الرسمية، بعد إيقافه عام 2001.

وكانت الإمارات بدأت في 30 أغسطس/أب 2014، للمرة الأولى، تطبيق التجنيد الإجباري عبر إلزام كل إماراتي أتم 18 عاماً بأداء الخدمة العسكرية، وذلك بعد أن كان الأمر "اختيارياً".

وجاء ذلك بعد نحو 4 شهور من بدء قطر في أبريل/نيسان 2014، للمرة الأولى، تطبيق نظام التجنيد الإجباري.