مفاوضات معقدة لإنهاء أزمة تطاوين في تونس... تصريحات الحمامي تستفز المعتصمين

وتزامن حلول وفد برلماني ممثل للجنة الأمن والدفاع بالجهة، مع زيارة وزير التشغيل عماد الحمامي، المكلف بملف التفاوض مع المعتصمين، لتنصيب المحافظ الجديد، بدل المستقيل.

غير أن تصريحات الحمامي، أمس الثلاثاء، لم تعجب المعتصمين، الذين خرجوا في مسيرة ليلية احتجاجية جابت شوارع المدينة، بسبب هذه التصريحات، مجددين شعارهم المعروف  "الرخ لا"، أي لا تنازل.

وكان الحمامي أكد أنه سيتم تطبيق القانون على كل من تثبت إدانته، وعلى من نهب وأحرق مقرات سيادية وأتلف قنوات ضخ البترول، موضحا عدم قدرة الحكومة على تقديم مقترحات جديدة، ومشدّدا في نفس الوقت على عزمها تنفيذ كل وعودها، سواء التي أعلنها رئيس الحكومة يوم 27 إبريل/نيسان الماضي، وتضم أكثر من 60 إجراء تنمويا، أو ما تم إعلانه أيضا يوم 15 مايو/أيار الماضي، بخصوص تشغيل ألف معطل عن العمل في الشركات البترولية العام الجاري، و500 آخرين العام القادم، وألفين آخرين في شركة البيئة والبستنة، العام الجاري، ومثلهم العام القادم، ورصد 50 مليون دينار لصندوق التنمية بالجهة.

وشدّد الحمامي على ضرورة تدخل جميع الأطراف من أجل إيجاد حل يعيد للجهة نشاطها الاقتصادي وحياتها الطبيعية، وتستأنف بمقتضاه شركات البترول والصناعات الاستخراجية إنتاجها، مؤكدا تراجع الإنتاج بحوالي النصف، وهو ما سيؤثر على وعود الشركات نفسها بالانتداب.

 من جهته، قال عبد اللطيف المكي، رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، في لقاء صحافي عقد إثر زيارة تطاوين، إن لجنة الأمن والدفاع ستصدر، في أجل قصير، تقريرها حول أحداث العنف التي عاشتها الجهة يوم 23 مايو/أيار الماضي، على خلفية اعتصام الكامور، والتي أدت إلى وفاة أحد المعتصمين، وهو أنور السكرافي، وتسجيل أعمال حرق ونهب لمقرات أمنية وغيرها.

وقال المكي إن أعضاء اللجنة اطلعوا من مصادر مختلفة، على كل تفاصيل أحداث الإثنين 23 مايو/أيار الماضي وما سبقها، لمحاولة معرفة الأسباب التي حولت تحركا سلميا ومسلكا تفاوضيا مع الحكومة إلى صدام أدى إلى سقوط ضحايا وتسجيل خسائر مادية كبيرة.

وكانت اللجنة تحدثت إلى مسؤولين أمنيين ومعتصمين وممثلين عن المجتمع المدني، بالإضافة إلى عائلة الشاب أنور السكرافي، واطلعت على المقرات الأمنية التي تم إحراقها بالكامل.