تحرك ضد تصدير الغاز المصري لإسرائيل في 2012(فرانس برس)
وضعت الشركات التي تطوّر أكبر حقول الغاز الطبيعي في إسرائيل (ليفايثان) من جهة ومصر من جهة أخرى، اللمسات النهائية للاتفاق الذي من شأنه أن يمنحها السيطرة على خط أنابيب الغاز إلى مصر، وفقاً لمصادر مطلعة على المسألة تحدثت لوكالة "بلومبيرغ"، في تقرير نُشر اليوم الخميس. وهي خطوة حاسمة من شأنها تمهيد الطريق لتصدير الغاز من دولة الاحتلال إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار، طوال عشر سنوات.
وتنطوي الصفقة على تأسيس شركات مشتركة في قبرص وهولندا، والتي من خلالها ستشتري شركة ديليك دريلنغ الإسرائيلية وشركة نوبل إينرجي الأميركية، ومقرهما الولايات المتحدة، وشريكتهما شركة إيست غاز المصرية، حصة 37٪ في شركة غاز شرق المتوسط المشغلة لخط الأنابيب.
ومن المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق مبدئي في غضون شهر أو أقل، وفقا لما ذكرته مصادر "بلومبيرغ". ومن ناحية أخرى، تتضمن المباحثات أيضا تخفيضًا كبيرًا في غرامة قدرها 1.76 مليار دولار لتصل إلى 470 مليون دولار، كانت قد فرضتها محكمة التحكيم على مصر لصالح شركة إسرائيل للكهرباء، بعد توقف القاهرة عن تزويد الشركة الإسرائيلية بشحنات الغاز منذ 2012.
وبموجب العقد الموقّع في فبراير/شباط الماضي، ستقوم ديليك ونوبل بتصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، على مدى 10 سنوات، إلى مصر، من خلال شركة دولفينس المصرية القابضة المحدودة.
وقالت المصادر إن الغرامة المخفضة ستُدفع على مدى 15 عاماً، ونقطة الخلاف الرئيسية هي حول البنك الذي سيصدر خطاب اعتماد. ففي حين أن إسرائيل ترغب في الحصول على بنك دولي من الدرجة الأولى، تسعى مصر للحصول على البنك الأهلي المصري.
وبموجب شروط الصفقة التي تشمل Delek وNoble وEast Gas، ستقوم الشركات الثلاث بوضع اللمسات الأخيرة على الصيانة التقنية في خط الأنابيب بعد توقيع اتفاقية الاستحواذ الأولية، على أن تمضي الاتفاقية قدما بغض النظر عن حالة خط الانابيب. وتخطط الشركات لبدء استيراد الغاز من إسرائيل إلى مصر في بداية العام المقبل، وفق "بلومبيرغ".
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
