مفاوضات إثيوبيا ومصر.. 11/ صفر

لم يعترض النظام المصري على تحويل إثيوبيا مجرى نهر النيل، ليمر لأول مرة خلال بوابات سد النهضة، ما أثار القلق لدى المواطن المصري حول الموقف المصري تجاه سياسة الاسترخاء التفاوضي واستنزاف الوقت، التي ينتهجها المفاوض الإثيوبي، وجدوى هذه المفاوضات في حل أزمة السد وضمان حقوق الشعب المصري في مياه النيل.

ففي إعلان مفاجئ، وقبل ساعات من جولة المفاوضات الحادية عشرة والاجتماع السداسي لوزراء خارجية وري مصر والسودان وإثيوبيا، كشفت السلطات الإثيوبية السبت 26 ديسمبر/كانون الأول عن إعادة تحويل مجرى نهر النيل إلى مساره الطبيعي مرة أخرى، بحيث يمر عبر بوابات وأنفاق وتوربينات سد النهضة وبدء تخزين المياه، مصحوباً باحتفال كبير فى موقع السد، وأغان وطنية والتأكيد على الانتهاء من جزء كبير من بناء سد النهضة.

بل قللت الحكومة المصرية على لسان وزير الموارد المائية والري، من إعلان إثيوبيا تحويل مجرى النهر واستكمال بناء السد، وأكدت تمسكها بهذا المسار، وأن هذا الإجراء "لن يؤثر إطلاقا" على المفاوضات، وأن هذه الخطوة لا تعني بدء التخزين في بحيرة السد "ولا توجد معلومات عن ذلك" على حد قول الوزير.

اقرأ أيضاً: فشل مصر في مفاوضات سدّ النهضة...النظام يلجأ لمفيد شهاب

تصريح وزير الخارجية السوداني بأن تحويل مجري النهر تم قبل 36 يوما، وأنه أبلغ وزير الخارجية المصري بالأمر، ينفي جهل الجانب المصري. المعلومة صحيحة إذن، وأكدها رئيس فريق البحوث المصري لتقييم آثار سد النهضة، الدكتور علاء النهري، وهو نائب المركز الإقليمي لعلوم الفضاء في الأمم المتحدة، الذي صرح بأن الصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية لسد النهضة لحظة بلحظة أكدت أن إثيوبيا تخزن بالفعل المياه في البحيرة خلف سد النهضة، وأن ارتفاع منسوب المياه المحتجزة وصل إلى 40 متراً.

السيسي الذي يعذر المصريين في القلق على مياه النيل لأن "المياه حياة أو موت"، يساوي بين حقهم في الحياة وحق الإثيوبيين في التنمية، ويؤكد استمراره في مسلسل المفاوضات من دون أن يقدم جديدا، وهو ما كان واضحا في تصريحه بأن "الشعب الإثيوبي يريد أن يعيش مثلما نريد نحن، ونحن نساهم في ذلك، ونقبل به، وأن المفاوضات ما زالت مستمرة".

اقرأ أيضاً: السيسي يغطّي فشله في "سد النهضة" بمشروع واحة الفرافرة

السيسي اعترف مبكراً بأن السد سيخفض حصة مصر من المياه، لكنه مع ذلك، وقع اتفاقية المبادئ واعترف بالسد، دون أن تعترف إثيوبيا بحصة مصر المائية، ودون أن تتمهل في البناء، ريثما تنتهي الدراسات الفنية، وبالتالي أضعف موقف مصر التفاوضي.

بل أخلت إثيوبيا بالبند الخامس والسابع في الاتفاقية، الخاصين بالتعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وتبادل المعلومات، ثم ابتدعت مصطلح "الملء التجريبي" للالتفاف على نص "الملء الأول".

وبعد إحدى عشرة جولة من المفاوضات، وثمانية عشر شهراً من الزمن، أصبح سد النهضة أمرا واقعا، وفشلت الحكومة المصرية في الاتفاق مع إثيوبيا على بدء دراسات فنية حول آثار السد على الحياة في مصر، لكنهما اتفقتا على أن تستغرق هذه الدراسة أحد عشر شهرا أخرى ولكن حينما تبدأ!!

اقرأ أيضاً: 7 آلاف جمعية زراعية مصرية تطالب بتخفيض فوائد القروض