مغردون أردنيون: "#فليدفع_الأغنياء_فاتورة_كورونا

وركزت انتقادات ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن على قرار مجلس الوزراء وقف العمل بالزيادة المقررة لموظفي الجهاز الحكومي، والزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والزيادة المقررة لنظام رواتب المعلمين، اعتباراً من راتب شهر إبريل/ نيسان الحالي.

كما طاولت الانتقادات قرارات إيقاف التعيينات في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية، ووقف الزيادات والمكافآت وعلاوة العمل الإضافي وبدلات التنقل التي كانت تصرف لموظفي الحكومة.

واعتبر الناشطون قرارات الحكومة "متحيزة" و"غير عادلة" بحق صغار الموظفين، لافتين إلى أن الحل بإجبار الأغنياء على التبرع لمواجهة تبعات فيروس كورونا، ومشيرين إلى أن صغار الموظفين و"مؤسسة الضمان الاجتماعي" التي تعتبر صندوق ادخار للعاملين في الأردن هم من سيتحملون تبعات "برنامج الحماية الاجتماعية للعاطلين عن العمل".

وغردت روان الشمايلة: "كالعادة تخفيض رواتب واقتطاعات تتم من رواتب الموظفين، من دون أن تتحمل الحكومة أي مسؤولية، حتى عمال المياومة حلّوا مشكلتهم ع حساب الضمان اللي هي مصاري الشعب الكادح والموظفين، بينما البنوك وأصحاب رؤوس الأموال بتبرعوا بالمبلغ اللي بحبوه بس".

وكتب الناشط معتز ربيحات: "في حلول كثيرة بس الحكومة ما بدها تطبقها، حل مجلس النواب والمجالس البلدية واللامركزية وتخفيض جميع الرواتب العليا والتقاعدية وجعل أكثر راتب 2000 دينار مهما كانت وظيفته".

وقال ياسر المعادات: "الضمان الاجتماعي ملزم بدفع بدل تعطّل لمن هو مشترك فيه فقط، أمّا أن يتم اللجوء لأموال مشتركي الضمان لدفع بدل تعطّل لمن هو ليس مشتركًا في الضمان، فهي سرقةٌ واضحةٌ من الحكومة -التي استدانت مليارات من أموالنا في الضمان- لأموال المشتركين".

وعلّق مد الله النوارسة: "سبحان الله الاقتطاع من الوزراء كاتبينه (تبرع) للوطن، والاقتطاع  من الموظفين كاتبينه (وقف صرف)، حارميننا من وصف التبرع للوطن".

وقال عبد الله القيسي: "اليوم الحكومة بتشكر نفسها ع عدم اتخاذ طريقة القطيع ولا سمح الله موت 2% من الشعب بسبب #كورونا، طيب إنتو بقراراتكم هاي رح تموت الطبقة الفقيرة اللي نسبتها نص البلد إذا مش أكثر، حسبنا الله ونعم الوكيل".