مغربيات في طريقهن إلى مهنة "العدول"

أبدت مرشحات مغربيات رغبتهن في خوض مهنة العدول (المأذون الشرعي)، لعدة أسباب، من بينها أنهن سيبصمن على أول حدث تاريخي من نوعه في البلاد، وثانيها أنهن سيلجن مهنة استعصت على الإناث، وثالثها الرغبة في إثبات الذات والحصول على وظيفة، بحسب تصريحات لـ "العربي الجديد".

وكان وزير العدل المغربي، محمد أوجار، قد أعلن، أمس الأربعاء، عن ولوج المرأة لممارسة "خطة العدالة"، والتي تعني فتح الباب أمام المغربيات لمزاولة مهنة العدول، معتبراً أن المرأة في المملكة "تتقلد اليوم أسمى المناصب في كل المجالات، بما في ذلك الإدارة والجيش والأمن والتعليم والبحث العلمي والطب والهندسة والدبلوماسية، فضلاً عن مزاولتها للمهن والوظائف المرتبطة بمنظومة العدالة".

وبعد أن أفاد الوزير، أن عدد النساء في السلك القضائي يبلغ حالياً 978، أي بنسبة 25 في المائة من مجموع القضاة، أشار إلى مواصلة إدماج المرأة في مهن العدالة، من خلال تنظيم مباراة الأسبوع المقبل تضم 800 منصب موزعة بين الرجال والنساء لأول مرة في تاريخ المغرب، للتباري حول مهنة العدول.

وفي هذا الصدد، تقول خديجة الهاشمي، مرشحة من الدار البيضاء في تصريح لـ "العربي الجديد"، إنها قدّمت الوثائق المطلوبة لاجيتاز المباراة باعتبار أنها حاصلة على الإجازة في القانون، وكانت تحرص على المشاركة في عدد من مباريات وزارة العدل دون جدوى، متمنية أن تكون مباراة العدول فرصة لها للعمل في هذا المجال.

وشددت المرشحة على أن لديها تجربة في اجتياز مباريات عدة وزارات وقطاعات إدارية من أجل العمل في وظيفة عمومية، لكنها في هذه المباراة تحديداً تشعر أنها فرصة مغايرة، لأن الأمر يتعلق بأول فوج سوف يتخرج بعد سنة من الآن للعمل "عدولات"، وهو أمر أفتخر به بقوة" تقول خديجة.

من جهتها، قالت وصال دميري لـ "العربي الجديد" إنها قدمت أوراقها لاجتياز المباراة الأسبوع المقبل، وإن المئات من المرشحات تقدمن لممارسة هذه المهنة جنباً إلى جنب مع الذكور"، مضيفة أنه يكفيها فخراً كونها ستنافس الرجال، لتكسر هيمنتهم في هذا المجال منذ استقلال البلاد في 1956.

وحول الخلاف الذي أثير بشأن أهلية المرأة في العمل "عدول"، أكدت وصال أنها لم تلتفت إلى هذا الخلاف الفقهي والأيديولوجي، لأن الأمر لا يهمها ما دام علماء المملكة أجازوا العمل في هذه المهنة، كما أقرتها أعلى سلطة في البلاد"، مردفة أن ما يهمها أن تساهم كشابة في تشييد صرح العدالة في البلاد مثلها مثل الرجل لا فرق بين الجنسين.

وكانت مهنة العدول ممنوعة على الإناث في المغرب طيلة عقود خلت، وكان يُطلب في شروط الترشيح أن يكون المتقدم رجلاً فقط، غير أن توجه الدولة سار نحو إدخال المرأة إلى هذا الميدان، بعد إقرار علماء المجلس الأعلى للإفتاء أحقية المرأة ممارسة مهنة العدول، والذي على إثره صادق المجلس الوزاري الأخير برئاسة الملك على ولوج النساء مهنة العدول.