مغربيات أكثر يخضنَ الانتخابات المحلية

أقرّ البرلمان المغربي رفع نسبة ترشح النساء في اللوائح الانتخابية الجهوية والمحلية، من 12% إلى 27%. وهو ما يؤشّر إلى زيادة في حجم مشاركة المرأة السياسية في الانتخابات التي تجري غداً في الرابع من سبتمبر/أيلول. إلى هذا القرار، تُضاف مجموعة إجراءات قانونية، في مقدّمتها دستور 2011 الذي ينصّ على "الولوج المتساوي للنساء والرجال إلى الوظائف الانتخابية على المستويين الوطني والجهوي".

وضعت هذه التشريعات 34 حزباً سياسياً مغربياً أمام مسؤولية تفعيل التزاماتها تجاه ترسيخ المشاركة النسوية، خصوصاً تلك التي تحجم عن ترشيح كوادرها النسائية أو التي تشكل النساء نسباً قليلة في مجالسها الوطنية. وقبل الحملة الانتخابية الأخيرة، باشرت أحزاب عديدة برفع تمثيل النساء عبر تنظيم ورش عمل من شأنها تعزيز قدرات الناخبات قانونياً وأيضاً في التعبئة الاجتماعية، وكذلك من خلال تقديم لوائح تضمّ نسباً معيّنة من المرشّحات، منهنّ شابات على رأس اللوائح.

بالرغم من أن الأحزاب لم تتغلب بعد على أزمة الكوادر النسائية التي تتفاوت نسبها من حزب إلى آخر، إلا أن عموم الأحزاب السياسية بحسب ما يفيد رئيس المركز الدولي لتحليل المؤشرات العامة محمد بودن، "تسعى إلى بلوغ المناصفة ما بين الرجال والنساء في المجال السياسي. وطالما أن الدستور حسم في الأمر، فإن هذا التوجه جعل التمثيل السياسي للنساء في المؤسسات المنتخبة مسألة ضرورية. وهو تطوّر فائق وحديث العهد ويتجاوز حتى المعدل العالمي في تمثيل النساء".

من الأحزاب التي طرحت لوائح انتخابية جماعية وجهوية نسائية شابة مائة في المائة، حزب الأصالة والمعاصرة "البام". تقول المتحدثة الرسمية باسمه سهيلة ريكي لـ "العربي الجديد" إنه "قدّم عدداً غير محدّد من المرشحات، يتجاوز حتى وكيلات اللوائح الإضافية المخصصة للنساء وتلك المختلطة التي يترشح فيها الرجال عادة". تضيف أن "نصف أعضاء المكتب السياسي من النساء، بفعل استراتيجية تدعو إلى المناصفة".

بشرى الشتواني مرشّحة كوكيلة لائحة النساء عن فدرالية اليسار الديمقراطي في مدينة أكادير، تقول إن "تمثيلية النساء في اللائحة هي الثُمن. وأكثر المرشحات في اللائحتين النسائيتين المحلية والجهوية، عاملات صناعيات وزراعيات". تضيف لـ "العربي الجديد": "نتنافس على تسيير الجماعة وعلى تحقيق شعاراتنا في المساواة والكرامة والعدالة بالإضافة إلى شعارات 20 فبراير".

من جهتها، تقول الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد المعارض نبيلة منيب إن اللوائح النسائية الممثلة لحزبها "تضم ما نسبته 27% من تمثيل نسائي. أما في اللوائح العامة والمختلطة في المدن الكبرى، فنسبته 40%. وهو ما يعدّ نسبة مرتفعة تصل إلى المناصفة". تضيف منيب لـ "العربي الجديد" أن "الحزب الذي يدخل في لوائح مشتركة مع فيدرالية اليسار الموحد بعد مقاطعته للانتخابات إثر حراك عام 2011، يحافظ على مطالبه النسوية المتمثلة في إحقاق ديمقراطية حقيقية بمشاركة نسائية، وإرساء ثقافة المساواة والتصدي للفكر الذكوري ومقاربة النوع، وتعديل القوانين مثل قانون مدونة الأسرة، وإلغاء تعدد الزوجات، وإحقاق حقوقها الاقتصادية، وحق المرأة في تزويج نفسها".

في حين يُنظر إلى تقدّم دور المرأة في الأجهزة المنتخبة وتوليها مراكز قيادية وفاعلة في صنع القرار، على أنه مقياس للديمقراطية وحق من حقوق الإنسان، إلا أن الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي ترى أن هذه المشاركة في الانتخابات "ثانوية وشكلية، ولا تمنح صلاحيات كاملة لا للنساء ولا للرجال المنتخبين". وتقول لـ "العربي الجديد" إن "الانتخابات لا تأتي بعد عملية ديمقراطية حقيقية أو مرحلة نقاش سياسي حقيقي. هي ما زالت مجالاً للفساد والإثراء غير المشروع. كذلك، تجري الحملة الانتخابية وسط أسوأ الشروط، والنساء مهمشات في هذه العملية". تضيف: "بالرغم من رفع نسبة التمثيل إلى 27%، إلا أن هذه النسبة لا تلبّي المعايير".

من جهة أخرى، تقيّد القوانين الهيئات الناخبة، لتستفرد بالعملية أو بالقرار السياسي الأطراف المعيّنة من قبل وزارة الداخلية أو الملك نفسه. وينطبق الأمر على البرلمان الذي تشارك فيه النساء بنسبة 30%، إذ إن النظام السياسي والمؤسسات الدستورية وعلاقاتها في ما بينها، لا تسمح للأحزاب بأن تمارس برامجها. تُضاف إلى ذلك القوانين التي تمرر في البرلمان ضدّ قضايا المرأة وحقوقها.

اقرأ أيضاً: "نحن بحاجة فقط إلى شاطئ آمن لجميع النساء"