مغاربة يطلقون حملة للقضاء على السرقة

واختار النشطاء وسم "زيرو كريساج" لتدشين هذه الحملة ذات الأهداف الاجتماعية المحضة، وطالبوا من خلالها السلطات الأمنية بالتصدي لمظاهر السرقة وتشديد الرقابة على المجرمين الذين يعترضون سبل المارة بالنهار قبل الليل، واعتماد مقاربة أمنية ناجعة.

وتفاعل عدد من رواد "فيسبوك" مع هذه الحملة، وانتشرت تدوينات، معظمها قصص عن السرقة التي تعرضوا لها في عدد من مدن المغرب، وكانت سببا في إصابات بليغة، وصلت إلى عاهات مستديمة، بالإضافة إلى سلب كل ما كان بحوزتهم.

وارتفعت أصوات النشطاء عبر هذه الحملة الوطنية للمطالبة بتطهير أزقة وشوارع المدن من المعتدين الذين يتصيدون ضحاياهم دون شفقة ولا رحمة، وينهالون عليهم بالسيوف والسواطير وأنواع أخرى من الأسلحة البيضاء.

وطالبت إحدى الناشطات على وسم "زيرو كريساج" "بتنزيل أقصى العقوبات والسجن للمجرمين الذين يحملون السلاح الأبيض ويتسكعون في الشوارع في غياب دوريات فعالة لرجال الأمن والداخلية".

وعلق ناشط آخر قائلا: "إرهاب حقيقي يعيشه المواطن المغربي يوميا، جـراء عـودة ظاهـرة السرقة في الشارع العام، خاصة في المدن الكبرى، وآخر ضحايا السرقة بمدينة شفشاون إزهاق روح فتى في مقتبل العمر الأسبوع المنصرم، أثناء محاولة سرقة هاتفه النقال في وضح النهار".

وطالب النشطاء باعتماد مقاربة أمنية ناجعة لمحاصرة هذه الظاهرة، وعودة الأمن لشوارع المملكة، في الوقت الذي تطالعنا فيه يوميا حوادث السرقة والاعتداء بشكل يدعو إلى التحرك السريع من الجهات المختصة.

تعليقا على هذه الحملة، قال الخبير الأمني المتقاعد، محمد أكضيض في تصريح لـ "العربي الجديد": " أحيانا تدفع الحماسة والتداول الشعبي إلى تضخيم غياب الإحساس بالأمن من طرف المواطنين، لانتشار حوادث متفرقة هنا وهناك، وبحكم تجربتي في دول مختلفة وفي عملية حفظ السلام، فإنني أقف على تجربة رائعة للبلد في الجانب الأمني".

غير أن المسؤول الأمني لم ينكر وجود الجريمة التقليدية باستعمال السلاح الأبيض والسواطير والخناجر والعنف، من طرف شباب يسرقون لأسباب اجتماعية معروفة، وأحيانا تحت تأثير الإدمان، داعيا إلى إدماجهم في سوق الشغل، وتوفير التعليم ذي الجودة العالية.

وذكّر المتحدث بضرورة الأخذ بالبلاغات الرسمية للمديرية العامة للأمن الوطني، الجهة الرسمية الوحيدة المخول له الحديث عن تزايد معدلات الجريمة، نافيا وجود أي تقصير أو خلل في عمل الأجهزة الأمنية، مضيفاً "لن تكون الأجهزة غبية لأن لها آليات مراقبة لرجالها ومسؤوليها ودرجة تعاملهم مع الجريمة وحفظ الأمن".

وأشار أكضيض إلى أن الجريمة في المغرب لا تمس سلطة المؤسسات، وأن البلاد تتمتع بالأمن والاستقرار، والدليل هو ما يدور في دول الجوار، وكذا ارتفاع معدلات الجريمة في الولايات المتحدة الأميركية.

وسبق للحكومة أن تحدثت عن انخفاض نسبة الجرائم المسجلة بالمغرب خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، بنسبة 20 في المائة، وذلك بفضل العمليات التي قامت بها، وجددت التأكيد على أن النهوض بالوضع الأمني في مختلف مدن المغرب يشكل "هاجسا أساسيا" للحكومة.