وقال معهد باريس الحقوقي، في بيان صحافي، إن اعتقال العشيري بسبب نشره تغريدة على موقع "تويتر" يعلن فيه أنه هو وعائلته سيقاطعون الانتخابات التي ستجرى هذا الشهر يمثل انتهاكًا فاضحًا لحقوق الإنسان ولحرية الرأي والتعبير.
وشدد المعهد الحقوقي على أن اعتقال العشيري يمثل إجراء تعسفيًا ويشكّل امتدادًا لسياسات البحرين القائمة على حظر حركات المعارضة في البلاد، وسجن مئات المعارضين، وتجريد عدد منهم من الجنسية بسبب مواقفهم المعارضة ودفاعهم عن حقوق الإنسان ومطالبتهم بالإصلاح.
وأكد أن الإعلان عن المشاركة في الانتخابات العامة أو عدمها هو حق شخصي مكفول بموجب القوانين والمواثيق الدولية، والتعبير عن ذلك علنًا لا يمكن أن يكون مبررًا للسلطات لممارسة الاعتقال التعسفي من دون سند قانوني.
واستهجن معهد باريس الحقوقي توجيه تهم للعشيري تتضمن "التحريض على عدم المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة على نحو من شأنه المساس بحرية الاقتراع والتأثير على سلامة العملية الانتخابية والتشويش عليها".
وأكد أن "من حق العشيري، وغيره من البحرينيين، التعبير عن آرائهم وتوجيه الانتقادات للسلطات الحاكمة التي لا يمكن لها تجريم من يفصحون عن مواقفهم سلميًا ضد ممارساتها، كما لا يمكن لها فرض المشاركة في الانتخابات أو تأييدها على المواطنين".
وطالب "معهد باريس الفرانكفوني للحريات بالإفراج الفوري عن المعارض العشيري وجميع المعتقلين على خلفية الرأي أو النشاط السياسي والحقوقي في البحرين، ووقف انتهاكات السلطات في البلاد بحق المعارضين البحرينيين.