كشف المعهد الوطني للاستهلاك عن نتائج دراسة أنجزها بتمويل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، عن حجم التبذير الغذائي في تونس، مؤكداً أنه يتعدى مجرد التبذير الأسري ليشمل المطاعم الجامعية والفضاءات التجارية، وأن المشكلة تتطلب تجنيد أغلب الطاقات والأطراف للحد منها.
وقال المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك، طارق بن جازية، إنهم يعملون على صياغة الميثاق الوطني للحد من التبذير الغذائي بالتنسيق مع المنظمة الأممية، والهياكل والوزارات المعنية والمهنيين ومنظمات المجتمع المدني، مبيناً أن "الميثاق يتضمن التزامات محددة، وليس مجرد إعلان نوايا لبرامج قد لا تنجز، بل ستكون ضمن نقاط مضبوطة وواضحة".
وأشار إلى أن "الميثاق الوطني سيكون في إطار برنامج وخطة عمل تنطلق بداية مارس/آذار 2019، وتهدف إلى وضع برامج عمل موجهة لكافة المتدخلين والمتصرفين في المطاعم الجامعية والمدرسية لتوعيتهم حول كيفية التصرف في المواد الغذائية، وطرق الحد من التبذير الغذائي".
وقال بن جازية لـ"العربي الجديد"، إن "الدراسات التي أنجزها المعهد حول التبذير الغذائي شملت العديد من المؤسسات، والأسر التونسية، والمطاعم الجامعية، والفضاءات التجارية، في محاولة لفهم أسباب التبذير لوضع الآليات المناسبة للحد منه".
وأكد أنّ "الأسرة التّونسية الواحدة تبذر قرابة 5 في المائة من النفقات الموجهة للغذاء، وتصل النسبة إلى 16 في المائة بالنسبة للخبز، بما يعادل 116 ألف طن، و10 في المائة بالنسبة للحبوب، و6 في المائة للخضر، و2 في المائة للحليب ومشتقاته.
الدراسة شملت 51 مخبزاً موزعاً على كامل الجمهورية، وبينت أن حجم التبذير بلغ 10.4 في المائة من إجمالي المخصص لصناعة الخبز بما يعادل 668 الف قنطار".
وقال إن "حجم التبذير في المطاعم الجامعية مرتفع أيضاً، حيث يتم إتلاف 15 في المائة من الخبز. دراسة المعهد شملت أيضاً 15 نزلاً سياحياً، وخلصت إلى أن حجم التبذير الغذائي يصل إلى 12 في المائة من إجمالي المواد الغذائية، و16 في المائة من المواد الغذائية التي تعرض في المطاعم الخاصة".
وأوضح أن هذا الحجم الكبير للتبذير الغذائي في تونس يدفع إلى إطلاق صفارة إنذار للحد منه، مشيراً إلى أن "المعهد قرر السبت الماضي، تنظيم دورة للمشرفين على المطاعم الجامعية لحثهم على حسن التصرف في بقايا الأكل، وإعادة توظيفها بإشراف خبراء ومختصين، وسيطلق حملة توعية بالمؤسسات الجامعية، كما يعد لحملة توعية كبرى خلال شهر رمضان القادم، تنخرط فيها كل الأطراف، خاصة وأن التبذير يرتفع خلال الشهر الفضيل ليصل إلى ثلث ما يتم إعداده من مواد غذائية".