وطالبت النقابة الوطنية للمعلمين بالصرف الفوري للرواتب والعلاوات المتأخرة، واعتبرت عدم صرف العلاوات "استفزازا للمجتمع". وقال أمين النقابة الوطنية للمعلمين، عبد الرحمن ولد سيداتي، "لم تصرف وزراة المالية علاوات البعد منذ الفصل الدراسي الأول رغم انتصاف الفصل الدراسي الثاني، كما اقتطعت جزءاً من رواتب عشرات مديري المدارس دون وجه حق رغم أن وزارة التهذيب الوطني أرسلت لوائح المستحقين لهذه العلاوات".
وأكد ولد سيداتي، لـ"العربي الجديد"، أن المعلمين يطالبون بحقوقهم المتأخرة، وليس بمطالب نقابية أو زيادات، ولخص مطالب المعلمين بـ"المصادقة على نظام الأسلاك وتوزيع القطع الأرضية، وربط البعد بالنقاط الجغرافية، والمساواة بين المعلمين، وصرف علاوة الطبشور عن السنة المالية 12 شهراً بدلا من 9 أشهر، وتوفير الحماية الأمنية للمعلمين في مدارسهم، وسن قانون يتضمن عقوبات مغلظة في حق كل من ينتهك حرمة المؤسسات التعليمية أو يعتدي على العاملين بها".
وتقول وزارة التهذيب، إن رواتب المدرسين شهدت تحسنا خلال السنوات الأخيرة، حيت تمت زيادتها مرتين خلال السنوات الماضية، واصفة الاقتطاع من الرواتب بأنه عقوبات ضد المدرسين الذين تخلفوا عن التدريس.
وقالت انوين بنت الشيباني، مسؤولة شؤون المعلمين بنقابة المعلمين، إن المعلمين يقفون فى وجه التلاعب الذي قامت به وزارة المالية ووزارة التهذيب من خلال خصم رواتب بعض الأساتذة وعدم صرف رواتب أساتذة مدارس الامتياز وعلاوات البعد".
وكشفت أن الوزارة خدعت النقابيين "بالوعود الكاذبة" بشأن العلاوات، مشددة على أن "عددا من المعلمين يطالبون الآن بعلاوات أكثر من سنة دراسية، وبعضهم يطالب بعلاوات خمسة أشهر، كما أن مديري المدارس الذين قطعت رواتبهم تقدموا بملف لهيئة الفتوى والمظالم للحصول على حقوقهم".
ووجهت بنت الشيباني نداء إلى الحكومة لإنقاذ مدارس الامتياز التي أنشأت بمرسوم خاص من أجل توفير تعليم متميز للطلبة المتفوقين دراسيا، واصفة رواتب المعلمين فى موريتانيا بأنها "الأقل مقارنة بالدول المجاورة".
ويعاني المعلمون فى موريتانيا من ضعف الرواتب، وما تصفه النقابات بـ"التلاعب" بحقوق المدرسين من خلال عدم صرف علاوات البعد والطبشور إضافة إلى غياب التحفيز والتشجيع.