معلمو كردستان العراق يضربون لتأخر صرف رواتبهم

هدّد معلمو وموظفو القطاع التعليمي في إقليم كُردستان العراق، بدخولهم في إضراب مفتوح حال عدم صرف رواتبهم المتأخرة، منذ ثلاثة شهور، في الوقت الذي بدأ فيه معلمو منطقة كرميان شمال السليمانية إضراباً للمطالبة بسداد رواتبهم.

وحسب إحصائيات رسمية، تقدر القيمة الإجمالية لمرتبات موظفي قطاع التعليم في كردستان العراق للأشهر الثلاثة الماضية بنحو 17.8 مليار دينار عراقي (15 مليون دولار) موزعة على 34 ألف مدرس وموظف بالقطاع التعليمي تتراوح مرتباتهم ما بين 400 إلى 700 ألف دينار.

ويتولى 19 مصرفاً حكومياً في الإقليم توزيع مرتبات المعلمين مع باقي مرتبات الوزارات الأخرى في حال وصولها من بغداد، وفقا لمسؤولين أكراد بوزارة المالية التابعة لحكومة كردستان العراق.

وأرجع نواب بالبرلمان لـ "العربي الجديد"، سبب تأخر الرواتب إلى عدم التزام حكومة بغداد بتحويل المبالغ المخصصة وفقاً للاتفاق الذي تم توقيعه مؤخراً بين الطرفين.
 
من جهتها، أكدت عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، نجيبة نجيب، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، يجب أن تحول المبالغ الخاصة بالرواتب التي تدخل ضمن موازنة الإقليم لأن رواتب الموظفين في بعض الوزارات لم تصرف منذ ثلاثة شهور.

وقال أحد معلمي تربية السليمانية، أراز محمد، لـ "العربي الجديد"، إن "آلاف المعلمين والمدرسين في كُردستان لم يتسلموا أي مرتبات لهم، وهذا جعلنا نتظاهر لمطالبة حكومة الإقليم بصرف رواتبنا، لافتاً أن "معلمي مناطق كرميان شمال السليمانية نظموا إضراباً سيكون مفتوحاً حتى صرف رواتبهم".

وأوضح رئيس كتلة التغير الكردستاني في البرلمان العراقي، هوشيار عبد الله، في بيان صحافي أمس، أن كتلة التغيير النيابية تسجل قلقها الشديد من عدم التزام حكومة العبادي بتطبيق الاتفاق المبرم بين الإقليم والمركز والذي أثمر عن تمرير موازنة عام 2015.

وحذر عبد الله، من تكرار سيناريو رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، في تعطيل صرف مستحقات الإقليم.

من جهته، قال المحلل الاقتصادي العراقي طارق أحمد في حديث لـ "العربي الجديد"، إن "هناك أزمة حقيقية تواجه موازنة العراق، بسبب تداعيات انخفاض أسعار النفط العراقي مع عجز يصل إلى 25 ترليون دينار عراقي، لكن توجد أيضاً أهداف سياسية وراء الأزمة".