وأضاف قطامي، خلال اتصال هاتفي، أن قضية عبور المعلمين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، "في طريقها إلى الحل، ونأمل أن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن".
ورفضت السلطات الأردنية، أمس الثلاثاء، عبور المعلمين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة للعمل في دولة قطر أراضيها عبر معبر "اللمبي" الرابط بين الضفة والأردن. ولليوم الثاني على التوالي، يواصل المعلمون انتظارهم في مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية، لحل أزمتهم المتعلقة برفض الأردن استقبالهم، لأسباب وصفت بضعف التنسيق مع الجانب الفلسطيني.
وأقام المعلمون، منذ يوم أمس، في أحد المرافق السياحية في المدينة الواقعة شرق الضفة الغربية. وهؤلاء المعلمون تم الاتفاق بالتعاون مع دولة قطر، على إجراء مقابلات لهم، يتحدد على أثرها قبولهم للعمل في المدارس بقطر أو رفضهم.
وعزا وزير العمل في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، مأمون أبو شهلا، اليوم الأربعاء، رفض الجانب الأردني لاستقبال المعلمين، إلى ضعف التنسيق بين الجانبين الفلسطيني والأردني. مضيفاً على هامش زيارة له إلى رام الله، اليوم، أن لا أسباب أخرى حول رفض الأردن استقبال المعلمين الغزيين، "سوى أنها المرة الأولى التي يتم فيها سفر مرشحين للعمل عبر الأردن وليس مصر، كما يحصل دائماً".
يذكر أن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أوعز لحكومته، نهاية العام الماضي، خلال استقباله لرئيس الوزراء رامي الحمد الله، بضرورة تسريع استقطاب 20 ألف كادر فلسطيني للعمل في دولة قطر.
وفتحت الحكومة الفلسطينية، منذ الربع الأول من العام الجاري، موقعاً إلكترونياً لاستقطاب طلبات العمل في قطر، عبر تعبئة البيانات الشخصية والخبرات المهنية، تمهيداً لتقديمها إلى الجانب القطري. حيث وصلها أكثر من 60 ألف طلب، وفقاً لوكيل وزارة العمل ناصر قطامي.
وفي سياق آخر، قال الوزير إن حكومة التوافق تعمل في الوقت الحالي على توفير فرص عمل للفلسطينيين من حَمَلة جواز السفر الفلسطيني، بالعمل في كل دول الخليج العربي والجزائر، وأن العمل جارٍ لتوفير الوظائف.
وبخصوص أوضاع العمالة في قطاع غزة، اعتبر الوزير أن ظروف العمالة في القطاع ما تزال صعبة، "ورغم البدء البطيء في إعادة إعمار غزة، إلا أن ذلك لم ينعكس بعد على توفير فرص عمل جديدة للعاطلين من العمل في القطاع".
وبلغ عدد العاطلين من العمل في السوق الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، وفق أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، نحو 338 ألف عاطل من العمل. وتبلغ نسبة البطالة في قطاع غزة، وفق أرقام الإحصاء الفلسطيني، 41.6 في المائة، وهي نسبة مرتفعة، مترافقة مع استمرار تبعات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وبطء إعادة إعمار غزة.
اقرأ أيضاً: هل يئس شباب غزة من إيجاد فرصة عمل.. ولماذا؟