تظاهر المئات من المعلمين المصريين، اليوم الأحد، أمام مقر وزارة التربية والتعليم، وسط القاهرة، وذلك بسبب استبعادهم من التعيين ضمن مسابقة 30 ألف وظيفة رغم نجاحهم فيها، مطالبين بإعلان نتيجة التظلمات التي تقدموا بها إلى المديريات والوزارة.
وشملت الوقفة عدداً من مؤهلات أخصائي تطوير تكنولوجي ومعلم فصل، إضافة إلى عدد من المؤهلات الأخرى.
وكانت وزارة التربية والتعليم المصرية استبعدت مجموعة من التخصصات خلال الفترة الماضية، رغم نجاحهم في المسابقة وتقدمهم بمسوغات التعيين واستخراج بطاقات رقم قومي تحمل وظيفة معلم مساعد، وبحسب الوزارة فقد تم استبعادهم من المسابقة، بحجة عدم مطابقة المؤهل للوظيفة المعلن عنها.
إلى ذلك، أنهى عمال الشركة المصرية للأسمدة بالسويس، شرق مصر، إضرابهم عن العمل، بعد موافقة الإدارة على تنفيذ مطالبهم، بصرف الأرباح السنوية، 12 شهراً، على 3 مراحل، أولها في ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وثمّن الناشط الحقوقي ورئيس حزب العيش والحرية تحت التأسيس، خالد علي، حكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن حيثيات أحكامها بالحق في الإضراب السلمي باعتباره حقاً قانونياً للمواطنين وليس منحة من أحد.
وقال عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أخيراً المحكمة الإدارية العليا تنتصر في أحدث حيثيات أحكامها التي تم إيداعها مؤخرًا للحق في الإضراب السلمي عن العمل".
وأضاف: "ليس جريمة ولا منحة من أحد، بل أضحى حقًا دستورياً للعاملين في كل القطاعات سواءً الحكومي أو الأعمال العام أو الخاص".
وكان وزير العدل، ورئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، قد تقدما بطعن على حكم إلغاء جزاء قد وقّع ضد إحدى موظفات محكمة استئناف الإسماعيلية، بدعوى إضرابها عن العمل؛ حيث تضمن الجزاء خصم 3 أيام من راتبها واحتساب أيام 28 و29 فبراير/شباط والأول من مارس/آذار 2012 انقطاعًا عن العمل بلا أجر، وهو ما طعنت ضده بالمحكمة التأديبية بالإسماعيلية والتي حكمت لصالحها.
اقرأ أيضاً: مصر.. حملة الماجستير والدكتوراه يحتجون في ميدان التحرير