معظم التونسيين مع محاكمة المسؤولين وكشف الفساد

وكشف الاستبيان الذي نشرت الهيئة نتائجه أن 48.3 في المائة من المستجوبين يؤيّدون كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في الماضي. بينما يرى 51 في المائة أن جهود الدولة في مكافحة الفساد متوسطة، و35 في المائة يرون أنها ضعيفة، و13.2 في المائة فقط قالوا إنها جيدة.

وأعلنت الهيئة أبرز نتائج الاستبيان الذي أنجزته مؤخراً، إذ خلصت إلى أن 76.8 في المائة يأملون من العدالة الانتقالية كشف الحقيقة، و44.1 في المائة ينتظرون من العدالة محاسبة الجناة، و36.3 في المائة يأملون جبر الضرر للضحايا، و34 في المائة تحقيق المصالحة، و20.9 في المائة يهمهم الاعتذار.

وقال مدير الاتصال في هيئة الحقيقة والكرامة، أنور معلى، إن الاستبيان شمل عينة تتكون من 3547 شخصاً، 66 في المائة منهم ينتمون إلى وسط حضري، و34 في المائة إلى وسط ريفي، و51 في المائة من الإناث و49 في المائة ذكور.

وأكد معلى لـ"العربي الجديد" أن الاستبيان سيمكن هيئة الحقيقة والكرامة من ضبط وتعديل استراتيجية تدخلها، وأشار إلى أنه لا بدّ من معرفة تصور المواطنين للعدالة الانتقالية في أي منظومة. "الاستبيان الذي قامت به الهيئة هو للوقوف على النقائص ولمعرفة ما ينتظره المواطنون من العدالة الانتقالية".

" 65.6 في المائة على علم بالنقاش حول العدالة الانتقالية، في حين أن 34.4 في المائة لم يسمعوا بها، ما يعني أن ثلث التونسيين يجهلونها "

ولفت الى أنّ تمويل الاستبيان الذي قامت به هيئة الحقيقة والكرامة، كان من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأنه عهد إلى معهد الإحصاء التونسي اختيار عينات تمثل كل التونسيين. واعتبر أن الاستبيان بدأ الإعداد له قبل طرح مشروع المصالحة الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية، ومع ذلك فإن المواطنين يرون أنه لا عدالة انتقالية ولا مصالحة خارج إطار هيئة الحقيقة والكرامة.

وقال إن 65.6 في المائة على علم بالنقاش حول العدالة الانتقالية في حين أن 34.4 في المائة لم يسمعوا بها، ما يعني أن ثلث التونسيين يجهلونها. وأن 99 في المائة من التونسيين يرون أنه من الضروري إصلاح المؤسسات في تونس، في حين يرى 61.8 في المائة أن إصلاح المؤسسات ليس في تقدّم مقابل 38.2 في المائة يرون غير ذلك.

ولئن كان 89 في المائة من التونسيين يرون أنه يجب تقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة فإنه في المقابل يرى 51 في المائة من التونسيين أن جهود الدولة في مكافحة الفساد متوسطة، و35 بالمائة يرون أنها ضعيفة و13.2 في المائة فقط قالوا إنها جيدة.

ويعتبر 97.3 في المائة من التونسيين أن مكافحة الفساد أولوية. ويشدد 36 في المائة على ضرورة كشف ملفات الفساد المالي، في حين يرى 22.4 بالمائة ضرورة كشف انتهاكات الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وحول كيفية جبر الضرر، يرى 51.5 في المائة من التونسيين أنّ جبر الضرر يكون في شكل تعويضات مالية فردية، و45.3 في المائة عن طريق المحاكمة الجنائية للمسؤولين، و43 في المائة يطالبون بكشف الحقيقة حول الانتهاكات التي حصلت وضرورة اعتراف المسؤولين الذين قاموا بها، في حين يرى 13.6 في المائة أن على مقترفي التعذيب طلب العفو من المظلومين.