معركة قانونية بين وزارة العدل القطرية وجمعية المحامين

الأرشيف
الدوحة

أنور الخطيب

أنور الخطيب
أنور الخطيب
صحافي أردني. مراسل "العربي الجديد" في قطر.
25 يناير 2017
جمعية المحامين القطرية
رفض تعديل بعض أحكام قانون المحاماة (تويتر)
+ الخط -
تخوض جمعية المحامين القطرية، منذ أكثر من عام، معركة قانونية مع وزارة العدل القطرية، رفضاً لمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المحاماة، والذي ترى فيه الجمعية، وفق رئيسها المحامي، راشد المهنا النعيمي، سلباً لاستقلاليتها من قبل الوزارة.

وتعترض جمعية المحامين القطرية التي تأسست عام 2006، على تعديلات بعض المواد في مشروع القانون الجديد، الذي يناقشه مجلس الوزراء القطري، تمهيداً لإقراره وتحويله إلى مجلس الشورى، ويقول المحامي النعيمي في حديث لـ العربي الجديد، "كأن في هذه التعديلات دعوى لحل جمعية المحامين القطرية، إذ لا ينص مشروع قانون المحاماة الذي قدمته الوزارة على أي دور للجمعية في تنظيم المهنة والدفاع عن منتسبيها وحماية مصالحهم".

وكانت الجمعية العمومية لجمعية المحامين قد عقدت، الأسبوع الماضي، اجتماعاً غير عاد لها، تم خلاله مناقشة التعديلات على مشروع قانون المحاماة، وتعديل بعض المواد على النظام الأساسي لجمعية المحامين، حيث أقرت الجمعية العمومية، مشروع قانون المحاماة المقترح من اللجنة التشريعية للجمعية، ورفضت تعديلات مشروع القانون المقترحة من وزارة العدل.

ولجأت جمعية المحامين إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي، بعد أن تجاهلت وزارة العدل المقترحات التي قدمها ممثلون عن الجمعية خلال اجتماعات عقدت لمناقشة القانون، العام الماضي، شارك فيها أعضاء من الهيئة الإدارية للجمعية، ورئيسها المحامي، راشد المهنا النعيمي، وممثلون عن وزارة العدل.

وتطالب جمعية المحامين وهيئتها العامة، كما يقول المحامي النعيمي، بإضافة تعريف لجمعية المحامين القطرية ودورها في مواد مشروع القانون المعدل. إضافة إلى حقها أسوة بالجهات المعنية الأخرى في ترشيح ممثليها في لجنة قبول المحامين بوزارة العدل بواقع خمسة محامين، وأن يكون رئيس الجمعية نائباً لوزير العدل الذي يرأس لجنة قبول المحامين، وأن تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، وأن يصدر بتشكيل اللجنة قرار من مجلس الوزراء. 




كما تطالب بإلغاء نص المادة 13 في مشروع القانون المعدل التي تجيز للجنة قبول المحامين أن تشطب بقرار منها، أي محام إذا فقد شرطاً من شروط العضوية، وبقاء المادة كما هي عليه في القانون الحالي دون تعديل بإحالة المحامي إلى مجلس التأديب لاتخاذ القرار. وإلغاء وضع ضوابط على قيام مكاتب المحاماة بإنشاء مواقع إلكترونية لها على شبكة الإنترنت، وأن لا يجري ذلك إلا بموافقة لجنة المحامين.

وترفض جمعية المحامين التعديلات التي أدخلتها وزارة العدل، على المواد 15 و16 من مشروع القانون، والمتعلقة بترفيع المحامي من درجة إلى أخرى، بحيث ربطت السماح للمحامي بالترافع أمام محكمتي الاستئناف والتمييز، باطلاع اللجنة على صور المذكرات والأوراق القضائية التي يكون المحامي قد أعدها والقضايا التي ترافع فيها والوثائق الدالة على كفاءته، والاكتفاء بشرط المدة الزمنية للترافع أمام محكمتي الاستئناف والتميز. إضافة إلى إلغاء الترخيص بقرار من الوزير لمكاتب المحاماة العالية بالعمل في مهنة المحاماة وتقييد هذه المكاتب في جدول قيد المحامين المشتغلين، وذلك لوجود قانون ينظم قيد هذه المكاتب في مركز قطر للمال، وحماية لمهنة المحاماة من مزاحمة الأجانب.

كما ترفض ما جاء في نص المادة 66 من المشروع بحق "لجنة قبول المحامين" إيقاف المحامي ثلاثة أشهر بناءً على اقتراح الإدارة، أو تخفيض درجته إلى درجة أدنى، معتبرة فيه إساءة واضحة للمحامي الذي لم يثبت قطعاً مخالفته نصوص القانون، وهو الأمر الذي ترى أنه سيؤثر سلباً على عمل المحامي وسمعته، ويجعله دائماً خاضعاً لقرارات الإدارة، كما أنها ستؤثر على مستقبل المحامي، الذي صدر في حقه الجزاء في حال ثبوت براءته، وستؤثر على موكليه، الذين سينصرفون عنه، وسيؤدي إلى إضاعة حقوقهم بشأن قضاياهم خلال فترة الإيقاف.


وسبق أن اتهمت جمعية المحامين وزارة العدل، العام الماضي، في بيان لها، نشرته على موقع التدوين المصغر" تويتر"، بالتصعيد ضدها، على خلفية رفض الجمعية التعديلات على مشروع قانون المحاماة.



وقالت الجمعية في بيانها: "اختلقت وزارة العدل أزمة جديدة على إثرها تقدمت الوزارة ببلاغ جنائي للنائب العام ضد رئيس جمعية المحامين القطرية، الأستاذ راشد بن ناصر النعيمي". واعتبرت الجمعية "هذا الأمر تصعيداً جديداً من الوزارة ضد المحامين، والذين يمثلهم رئيس الجمعية، بسبب مشروع القانون المرفوض من قبلهم".   

دلالات