معركة الميزانية تهدد الإدارة الأميركية بالشلل

يهدّد المحافظون في الكونغرس الأميركي، مرة أخرى، بإغلاق أبرز خدمات الحكومة الفيدرالية غير الأمنية، ابتداء من يوم الخميس المقبل، في حال لم ينصَع الرئيس باراك أوباما لرغباتهم بوقف تمويل منظمة غير حكومية تشرف على عمليات الإجهاض في أنحاء الولايات المتحدة.

اقرأ أيضاً: 20 حقيقة مثيرة عن الأميركيين

وفي ظل هذا الانقسام الذي يهدّد إقرار الميزانية الفيدرالية، يرتفع منسوب القلق في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، التي تخشى احتمال إعطاء إجازة غير مدفوعة لأكثر من 360.000 موظف مدني في الوزارة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق حول تمويل الميزانية الفيدرالية قبل انتهاء المهلة. وفي حال لم تكن هناك تسوية في الأسابيع المقبلة، تخسر "البنتاغون" تلقائياً 25 مليار دولار من ميزانيتها لعام 2016. 

واستناداً إلى قانون "مراقبة الميزانية" الذي أقره الكونغرس عام 2011، يدخل بند "الإلغاء التلقائي" حيز التنفيذ بتقليص نسبة معينة من كل البرامج الحكومية، في حال تجاوز الإنفاق الحكومي سقف الاقتراض الذي وضع له، وهذا ما قد يحصل في حال لم يتم تمويل الحكومة بغطاء تشريعي هذا الأسبوع. وكان الرئيس باراك أوباما قد حذّر من تداعيات "الإلغاء التلقائي" على البرامج الدفاعية، قائلاً "هذا ليس جيداً لجهوزية جيشنا". فيما أصدرت "البنتاغون" بياناً أكدت فيه أن القوات الأميركية ستحافظ على انتشارها العسكري، لكن لن يحصل الجنود على رواتبهم حتى يتم التوصل إلى اتفاق في الكونغرس.

ويضغط المحافظون في هذا السياق على القيادة الديمقراطية لوقف تمويل الحكومة الفيدرالية لمنظمة "تنظيم الأسرة" (Planned Parenthood) التي توفر عمليات الإجهاض التي تثير انقساماً إيدولوجياً كبيراً بين المحافظين الذين يعتبرون أن الحياة تبدأ عند الحمل، من جهة، والليبراليين الذين يتمسكون بحق المرأة بالتصرف في جسدها، من جهة ثانية. 

ويعود تمويل المنظمة من الحكومة الفيدرالية إلى عام 1970 خلال ولاية الرئيس الجمهوري الراحل ريتشارد نيكسون، لكنه مشروط بعدم تخصيصه لعمليات الإجهاض. في وقت يرى فيه المحافظون أن مجرد توفر هذه الأموال للمنظمة يساعدها بشكل غير مباشر على تمويل كل برامجها. وتحصل المنظمة على 500 مليون دولار سنوياً لتمويل 700 عيادة طبية في أنحاء الولايات المتحدة، وهي تشرف على أكبر عدد من عمليات الإجهاض الأميركية (حوالى 300.000 سنوياً).

وازدادت وتيرة الحملة على المنظمة، بعد تسريب مجموعة من الفيديوهات إلى الإعلام خلال الصيف الماضي سجلها "مركز التقدم الطبي" المحافظ مع كبار مسؤولي "تنظيم الأسرة". وتم استدراج المسؤولين خلال هذه النقاشات المسجلة للحديث عن بيع المنظمة لعينات من أنسجة الأجنّة المجهضة التي تحصل عليها. ورفضت المنظمة هذه الاتهامات، وأكدت أن عمليات الإجهاض تحصل بموافقة الأشخاص المعنيين، وأنه ليس هناك أي مردود مالي للأهل أو المنظمة من جراء التبرع بالأنسجة. 

وطلب الكونغرس فتح تحقيق في هذه القضية، كما بادرت مجموعة من الولايات المحافظة إلى وقف عقود وتمويل "تنظيم الأسرة"، بعدها أقر مجلس النواب، في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، مشروع قانون يقطع التمويل الفيدرالي عن المنظمة، رامياً الكرة في ملعب مجلس الشيوخ. وفي تكتيك ناجح، سمح زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السيناتور ميتشل ماكونيل، للسيناتور المحافظ والمرشح للرئاسة، تيد كروز، أن يطرح للتصويت مشروع قانون لقطع التمويل، والنتيجة كانت إسقاط محاولته بـ52 صوتاً مقابل 47 صوتاً في جلسة يوم الخميس الماضي، ووعد ماكونيل بإعادة التصويت مرة أخرى اليوم (الإثنين) لإرضاء المحافظين. هذا الأمر عزّز طرح ماكونيل أنه يجب البحث عن حلول بديلة لتفادي تداعيات إغلاق الحكومة.

المخرج الذي يتم تداوله بين القيادات الجمهورية المعتدلة، هو فكرة "تمويل إجرائي مؤقت نظيف"، أي بدون شروط جمهورية، يقضي بتمديد معدلات الإنفاق الفيدرالي للسنة المالية 2015 حتى 11 ديسمبر/كانون الأول، بكلفة تصل إلى حوالى تريليون دولار. هذا يعطي الحزبين الديمقراطي والجمهوري بضعة أسابيع للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد، في وقت يصرّ فيه البيت الأبيض على ألا يطاول "الإلغاء التلقائي" الخدمات الاجتماعية والصحية التي توفرها الحكومة الفيدرالية.

ماكونيل، الذي لا يواجه ضغوطا نتيجة ضعف التيار المحافظ في مجلس الشيوخ، يسعى إلى تمرير هذا الحل المؤقت في مجلس الشيوخ، يوم غد الثلاثاء، إذا لم تحصل أي مفاجآت. ونظراً لتحرر رئيس مجلس النواب، جون بونر، من ضغوط المحافظين بعد إعلان استقالته، يُتوقع أن يسعى إلى تمرير هذا المخرج أيضاً. لكن البيت الأبيض يخشى من سيناريو يضطر فيه أوباما إلى أن يسارع من نيويورك، حيث يشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كي يعود إلى واشنطن ويتعامل مع حكومة على وشك الانغلاق. وذكّر أوباما الجمهوريين في هذا الإطار، بأنّه عند إغلاق الحكومة عام 2013، دفع حزبهم ثمن هذا القرار شعبياً، لا سيما مع توقف بعض الخدمات الحكومية ووقف رواتب موظفي القطاع العام الفيدرالي.