بدأت معركة التسقيط السياسي وكشف الملفات داخل التحالف الحاكم في العراق، استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. فبينما تستعد جهات سياسية في التحالف لحملتها الدعائية، تجد نفسها محرجة من كشف ملفات فساد متورطة بها.
وفي السياق، كشف نائب رئيس الوزراء السابق، حسين الشهرستاني، ملفات فساد ضدّ رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، بسكوته عن محافظ بغداد السابق، صلاح عبد الرزاق، المتورط بـ"ملفات جسيمة".
وقال الشهرستاني، في حديث متلفز، "إنّ المالكي كلفني برئاسة لجنة خاصة للتحقيق في شبهات فساد في محافظة بغداد حينها، وكان كل أعضاء اللجنة من حزب الدعوة".
وأضاف "نظرنا في الأدلة وثبت وجود مخالفات جسيمة، وقد أبلغت المالكي بذلك، ولم يتخذ بحق محافظ بغداد أي إجراء".
بدوره، ردّ ائتلاف المالكي على الشهرستاني، متهما إياه بـ"الكذب والادعاءات".
وقالت النائبة المقربة من المالكي، عواطف نعمة، في بيان صحافي، إنّ "المالكي سلّم جميع الملفات التي تدور حولها شبهات فساد إلى هيئة النزاهة منذ العام 2011، وهو لا يجامل أحدا ولا يتهاون مع الفاسدين من أي جهة كانوا"، معتبرة أنّ "نهج المالكي بالتعامل مع الفاسدين خلق له خصوما كثرا، ودفع الفاسدين إلى تشكيل مافيات وتكتلات تهدف إلى تسقيطه سياسيا، لتكون الساحة مفتوحة أمامهم لنهب المال العام".
واعتبرت نعمة أنه "كان الأجدر بالشهرستاني أن يعترف بالإخفاقات التي تسبب بها، من خلال جولات التراخيص النفطية التي أضاعت على العراق فرصا للنهوض باقتصاده المعتمد على النفط"، مؤكدة أنّ "تلك العقود كبّلت الحكومة بدفع قوائم مصروفات الشركات دون تحديد سقف واضح، كما تضمنت بنودا غاية في التعقيد؛ من بينها مصاريف تلك الشركات والنقل والخدمات اللوجستية وإيجاد بنايات كمقرات للشركات في العراق وخارجه، يتحملها العراق خارج تكاليف الاستخراج".
ودعت النائبة، المقربة من المالكي، الشهرستاني إلى "تقديم اعتذار للشعب عن ادعائه بأنّ العراق سيصدر الكهرباء نهاية العام 2013، وكان مجرد (ضحك على الذقون)، وذلك كفيل بأن يجعله يستقيل من العمل الحكومي ويعتزل السياسة".
يشار إلى أنّ رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بدأ بما أسماها "معركة الفساد"، وقد وعد بكشف ملفات المفسدين وعرضها على القضاء العراقي.
وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع الاستعداد للحملة الانتخابية، المقرر إجراؤها منتصف مايو/ أيار المقبل.