بيّنت إحصاءات رسمية، خاصة بالزواج والطلاق في قطر، عن تقارب في نسب الطلاق والعنوسة في قطر، حيث بلغت نسبة الطلاق، حسب إحصاءات عام 2103، نحو 34 في المئة، بينما بلغت نسبة العنوسة نحو 35 في المئة.
وأظهرت الإحصاءات، التي أعلنت على هامش اجتماع تنسقي للإحصاء عقد يوم أمس، الثلاثاء، بين وزارة التخطيط التنموي والاحصاء، والمجلس الأعلى للقضاء، أن نسب العنوسة والطلاق في قطر قد تساوت مع مثيلاتها في البحرين والإمارات، التي بلغت 35 في المئة تقريباً.
بينما وصلت معدلات الطلاق في أوساط الفئة العمرية 20 ـ 29، حسب آخر إحصاءات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، 49.5 في المئة.
وقال مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية بوزارة التخطيط التنموي، سلطان الكواري: "إن إحصاءات الزواج والطلاق تعتبر من الإحصاءات المهمة التي تصدرها الوزارة، منذ عام 1982"، وتشمل هذه البيانات أحداث الزواج والطلاق للمسلمين (قطريين وغير قطريين).
وتقوم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بتحديث بيانات الزواج والطلاق لديها منذ 2012، عن طريق الربط الالكتروني بين الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء.
وكان وزير التخطيط التنموي والإحصاء، صالح بن محمد النابت، قد أعرب عن قلقه من ارتفاع نسبة الطلاق في دولة قطر، والتي وصلت إلى 34.8 في المئة، لافتاً إلى وجود برامج موجّهة لخفض هذه النسبة ومعالجة الآثار المترتبة عليها. معتبراً أن ارتفاع نسب العنوسة وزيادة معدلات الطلاق يهددان تماسك الأسرة.
وتفوق نسب الطلاق في دول الخليج، الدول العربية الأخرى، حيث تصل نسبة الطلاق في البحرين إلى 24 في المئة، بينما تصل في دولة الإمارات إلى 26 في المئة، وتزيد في دولة قطر لتصل إلى ما بين 34 و37 في المئة.
ووفق خبراء ومستشارين أسريين، فإن ارتفاع معدلات الطلاق في قطر، يعود لضحالة الثقافة الزوجية لدى الزوجين، بالإضافة إلى عدم وجود المسكن وتحقيق الاستقلالية، بينما تتسبب بعض العادات والتقاليد، خاصة في مسألة اختيار الزوج، واعتبار الزواج مناسبة للتباهي والتفاخر من جانب العروسين، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الزواج، في زيادة نسب العنوسة.
وكانت قطر قد افتتحت، في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، بمنطقة الرفاع القريبة من العاصمة القطرية الدوحة، "مجمعاً ضخماً لقاعات الأفراح"، دعماً للشباب المقبل على الزواج، لحض الشباب القطري على الزواج من قطريات، وللتخفيف من تكاليف حفلات الزفاف التي تعد أحد البنود التي تثقل كاهل الشباب المقبل على الزواج، بحيث تكون تكاليف حفلات الزفاف بالقاعات الجديدة مجانية للقطري الذي يتزوج من مواطنة قطرية.
وتراوح قيمة إيجار قاعة الأفراح في قطر، خصوصاً في موسم الربيع الذي تكثر فيه حفلات الزواج، ما بين 100 إلى 500 ألف ريال (من 30 ألف دولار إلى 130 ألف دولار تقريباً)، وهو مبلغ يفوق قدرة معظم الشباب الراغبين في الزواج.
واعتبرت تكاليف الزواج المرتفعة، في معظم الدراسات التي أجريت، سبباً في ظاهرة العنوسة، وسبباً أيضاً في ارتفاع معدلات الطلاق.
اقرأ أيضاً:
قطر تقيم قاعات أفراح مجانية لمواطنيها
مؤتمر الدوحة يدعو إلى سياسات تدعم الاستقرار الأسري